احتج آلاف العمال الفلسطينيين فجر اليوم الأحد، على الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية مجددا رفضا لقرار السلطة واسرائيل بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
وعبّر العمال عن رفضهم للقرار الذي يعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة، مُشيرين إلى أنّ سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.
هذا ويتخوف العمال من وضع الحكومة الفلسطينية ضرائب على رواتبهم الى جانب فرض التزامات عليهم وهي امور نفتها الحكومة الفلسطينية واكدت ان قرار تحويل الرواتب للبنوك الفلسطينية هو للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينيين.
وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش أعلن في بيان صحفي مسبقاً، بدء تحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية؛ بدفعة أولية لسبعة آلاف عامل، "بهدف حماية العامل والحفاظ على حقوقه"، وفي عام 2019 أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في بيان سعيها لتحويل الأجور إلكترونيا؛ كأحد الحلول للتخلص من فائض عملة الشيكل في النظام المصرفي الفلسطيني.
وأثار القرار حفيظة العمال معتصمين بالآلاف الأحد الماضي وأعلنوا إضرابا شاملا تحت عنوان "إضراب الكرامة" و"العامل خط أسود" كخطوة أولى عند المعابر الممتدة من شمال الضفة الغربية لجنوبها، وأكدوا أن التصعيد قادم ما لم تحل الأزمة.
[email protected]
