قامت الشرطة، اليوم الثلاثاء، باستدعاء النائب عن الجبهة، الرفيق عوفر كسيف للتحقيق مع تحذير، بتهمة "الاعتداء على ضابط شرطة"، وذلك بناء على توجيه المستشارة القضائية للحكومة.

وكانت  الشرطة، قد أعلنت عن توجهها للمستشارة القضائية للحكومة، لـ"طلب الموافقة على فتح تحقيق جنائي ضد النائبين عوفر كسيف وأحمد الطيبي  من القائمة المشتركة". وذلك بزعم "الاعتداء على رجال الشرطة، ومنع قيام الشرطي بواجباته، والتهديد، والتدخل بعمل ضابط الشرطة في أداء واجباته".

وبحسب بيان الشرطة، فقد قامت شعبة التحقيقات والاستخبارات، بتوجيه من المفوض شبتاي، بجمع المواد المتعلقة بالأحداث الأخيرة وإرسالها إلى المستشارة القضائية.

وكان قد نشر خلال شهر حزيران الماضي، مقطع مصور للنائب عوفر كسيف يتصدى لجندي في جيش الاحتلال حاول منعه من التقدم نحو مظاهرة تضامنية مناهضة لمخطط الاقتلاع في مسافر يطا، وعممته وسائل الاعلام التحريضية متهمة كسيف بالاعتداء على جنود الاحتلال الذين أحاطوا به.

ويذكر أن النائب عوفر كسيف، كان قد نشر مقطع فيديو يوثق الحادث في مسافر يطا ويؤكد أن جندي الاحتلال هدد بقتله إذا حاول التقدم بسيارته، أثناء وضع يده على سلاحه، مما يفضح كذب الشرطة وتواطؤ وسائل الاعلام الإسرائيلية مع روايتها الكاذبة والاكتفاء بالتحريض على كسيف لأنه دافع عن نفسه أمام عدوان جنود الاحتلال.

ويظهر الفيديو بشكل واضح كيف أن أحد جنود الاحتلال يضع يده على سلاحه أثناء إصرار عوفر التوجه إلى سيارته والتقدم بها وهو يقول بالحرف: "لن أسمح له بالمرور، إذا تقدم بالسيارة فسأقتله"، ثم يظهر كيف أن جندي الاحتلال ذاته الذي زُعم أن كسيف ضربه، يدفع يده نحو وجه كسيف وهو فقط يحاول تنحيتها.

وجاء في رد النائب عوفر كسيف حول قرار المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على التّحقيق معه بزعم مهاجمة شرطي:"قرار المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على التحقيق معي (وهو قرار نُشر عبر وسائل الإعلام ولم يتم تبليغي به شخصيًا أو رسميًا) هو جانب آخر من جوانب السياسة التمييزية لسلطات إنفاذ وتطبيق القانون.

الشكاوى الّتي قدّمتها وآخرون ضدّ عنف الشّرطة، الجيش والمستوطنين، وزيرا الدفاع والأمن الداخلي والمستشارة القضائية للحكومة- يتجاهلونها. أما شكوى كاذبة من قبل شرطي عنيف أضرّ بي وبحصانتي فتؤخذ على محمل الجدّ.

"الفاشية لا تبدأ عندما يتم إطلاق النار على الناس في الشوارع, بينما عندما تتعامل سلطات الدولة (الشرطة، النيابة العامة، والمستشار القضائي) بشكل مختلف مع النّشاط السياسي من قبل اليَسار واليَمين" (البروفيسور زئيف شتيرنهل).

ومن هُنا نقّبوا عن التفاصيل".