شنت دولة قطر هجوما حادا على السلطات السورية، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عما وصفتها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

ووفقا لبيان الوفد القطري أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد دورته الـ50 في جنيف، فقد قالت جوهرة السويدي، القائمة بالأعمال بالإنابة في الوفد، إن "النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب".

وذكرت المسؤولة القطرية أن "أكثر من مليون سوري لحالة اعتقال"، مشيرة إلى أن "أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفيا أو مخفيين قسريا".

وقالت إن "لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل"، ضاربة مثلا بما وصفتها بـ "المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا".

وطالبت بمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية، مناشدة بضرورة "تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254".