قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بـ"اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي" إلى موعد لاحق للنظر في مطلب الدفاع عن المتهمين.

وشهدت جلسة يوم الاثنين تقديم فريق الدفاع عن المتهمين بمطلب لتأخير النظر في القضية حتى يتسن تقديم ما يفيد "اتصال القضاء" في هذه القضية بعد أن كان القضاء المدني عبر محكمة الناحية بتونس أصدر أحكاما سجنية في حق 3 متهمين في قضية "اقتحام المطار من أجل هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه".

وفي 17 يناير 2022، قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة تونس، إبقاء النائبين بالبرلمان المعلقة أشغاله، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي بحالة سراح.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في 27 سبتمبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائبين في القضية التي تعود أطوارها إلى يوم 15 مارس 2021، حينما قام نائبا كتلة "ائتلاف الكرامة" بالاحتجاج على منع أمن مطار تونس قرطاج امرأة من مغادرة البلاد باعتبارها مشمولة بالاجراء الحدودي المعروف بـ "S17".

وأصدرت محكمة التعقيب في مطلع ديسمبر 2021 قرارا بالرفض بخصوص الطعن الذي رفعه فريق الدفاع عن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي باختصاص القضاء العسكري بالنظر في القضية المتعلقة بحادثة مطار تونس قرطاج الدولي، وبذلك تم الابقاء على الملف والمحاكمة تحت أنظار القضاء العسكري.

ويواجه مخلوف قضيتين أخريين، قضت في أولاهما المحكمة الابتدائية بتونس 1 في حقه غيابيا (أواخر 2019) بعام و8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، في القضية التي رفعها عليه وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد، وقد اعترض مخلوف على الحكم الغيابي.

وكان مخلوف قد توجه في مارس 2019 نحو وكيل الجمهورية المتعهد بما يعرف بملف المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد بعبارات تهديد.

كما يمثل النائب نفسه في ملف ثان تحت أنظار القضاء العسكري على خلفية ما قالت وكالة القضاء العسكري إنه "تطاول" من قبله في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس على أحد القضاة العسكريين وتهديد مخلوف له.

المصدر: وسائل إعلام تونسية