يعتقد خبير سوداني أن الإمارات تسعى لإيجاد موضع قدم على ساحل البحر الأحمر السوداني رغم تأكيدات مجلس السيادة "عدم وجود أي نية لإعطاء إدارة وتشغيل ميناء بورتسودان إلى أي جهة أجنبية"

وقال الخبير السوداني في شؤون النقل البحري، أمين موسى الحاج، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "الإمارات تمتلك واحدا من أهم الموانئ في العالم، وهو ميناء دبي، الذي يعتبر أحد أبرز الموانئ المحورية​​​، كما يمثل نموذجا جيدا في تجارتي الترانزيت والمسافنة، بجانب ذلك، يتم في ميناء دبي تناول حوالي 13 مليون حاوية سنويا، ويحتل المرتبة 9 بين موانئ الحاويات على مستوى العالم، كما يستقبل حوالي 80 بالمئة من الحاويات، التي تخص موانئ ودول أخرى، وموانئ دبي العالمية تدير أكثر من 50 ميناء ومحطة حاويات، حول العالم، وتمتلك عمالة تقارب من 40 ألف عامل، كما تعتبر المشغل الثالث على مستوى العالم في مجال محطات الحاويات".

وأضاف: "ما هي علاقة دبي أو هيئة موانئ دبي العالمية، بالموانئ السودانية؟ هذا فضلا عن عدم توفر أي معلومات عن العرض الذي قدمته موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء "بورتسودان"، حسبما يتداول، في الفترة الأخيرة".

وهيئة موانئ دبي تدير حاليا 5 موانئ في حوض البحر الأحمر، فضلا عما رشح حول أنها تحاول تشغيل بعض الموانئ الإريترية. كونها تضيف إلى ذلك، ميناء بورتسودان، فان ذلك أمر يدعو للتساؤل، وربما الاستغراب، فيما يتعلق بزيادة الأعباء والالتزامات لهيئة موانئ دبي، الذي يترتب على إضافة إدارة ميناء "بورتسودان"، وفق الخبير.

وأشار إلى "محدودية حجم التجارة المتداولة بالمنطقة، حيث لا تتجاوز 3-5 مليون حاوية على أكثر تقدير، مع الاعتبار أن كل حجم تجارة إفريقيا في الاقتصاد العالمي لا يتجاوز الـ3 بالمئة".

وتابع الخبير قائلا: "رغم افتراضنا أن الرؤية والجدوى الاقتصادية، لا شك تكون حاضرة في فكر وأجندة مؤسسة بهذا الحجم والخبرات، يبدو أن العديد من الدراسات ترى أن ميناء "بورتسودان" في تجارة المسافنة، يقطع على أقرب المصادر والموانئ إليه، وهو ميناء جدة السعودي، وذلك بعد ترتيبات رفع كفاءته وأعمال حوافزه في التعرفة".

وذلك علما بأن ميناء جدة به 3 محطات للحاويات: الأولى والأكبر تديرها موانئ دبي العالمية، أما المحطتان الأخريان فتداران بواسطة شركتين وطنيتين.

كيف يستقيم أن تسعى دبي إلى ذلك، ولو أدارت ميناء "بورتسودان"، كيف يمكن تطوره إذا كانت عقود الامتياز دائما لا تتجاوز 30 عاما، في أغلب الأحوال، واستطرد الخبير قائلا، "بالطبع لن تسمح هيئة مواني دبي باقتطاع جزء من حصتها، مهما كانت الظروف.. ناهيك أن علاقات متميزة ومصالح كبيرة تربطها بسلطات الموانئ السعودية، تجعلها في موقف لا يمكن معه اقتطاع أي حصة لميناء بورتسودان منهما".

واعتبر  أن "سلوك موانئ دبي العالمية لاستقطاب عدد من الموانئ وفي منطقة ورقعة تكاد تكون متصلة، لا تتميز بضخامة في حجم السوق الملاحي، واعتبر أن الأمر لا يعدو كونه إلا احتكارا وتحكما، يسمح لها بضمان عدم وجود منافسين".

وأردف: "عندما أبرمت موانئ دبي العالمية عقدا لإدارة مينائي عدن والمكلا اليمنيين، عام 2008، كانت محطة حاويات عدن تناول حوالي 700 ألف حاوية مكافئة في العام، وكان الاتفاق أن ترتفع دبي بطاقة محطة حاويات عدن إلى 1.5 مليون حاوية، بحلول العام 2012، ولكن حدث العكس تماما، ففي العام 2011 تراجعت الحركة في ميناء عدن، ليناول فقط 146 ألف حاوية في العام، ما أحدث غضبا عارما في الدولة والوسط الاقتصادي وعموم الشعب اليمني".

وفي ذات السياق، كشف الخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، الفاتح محجوب، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، أنه: "من الأشياء التي تم تسريبها عن استثمارات الإمارات، أنها ستشمل تشييد ميناء جديد قرب مدينة سواكن على البحر الأحمر، يخصص بالكامل لصالح الدول المجاورة مثل إثيوبيا، وستمتد منه سكك حديدية إلى إثيوبيا، وربما إلى جنوب السودان أيضا. وقد يخدم السودان نفسه في مرحلة لاحقة، لكن ميناء "بورتسودان"، لن يتم تقديمه لأي مستثمرين".

وكان مجلس السيادة السوداني أصدر بيانا صحفيا، خلال زيارة عبد الفتاح البرهان إلى أبوظبي، قبل أيام، حول الاتفاق على تنسيق مشروعات استثمارية بالسودان، تشمل الموانئ البرية والطرق وسكك الحديد، بجانب مشروعات زراعية، ودعم البنوك السودانية بالنقد الأجنبي.

ويعتقد محجوب أن "الدعم الإماراتي للخرطوم، جاء في توقيت سياسي معقد لا يمكن فصله عن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، أي أنه مشروط بتوافق سياسي سوداني".

المصدر: "سبوتنيك"