بنك مركنتيل، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وضع مخططًا خاصًا لتأجيل سداد القروض للسلطات المحلية التي تضررت خلال عملية "شعب كالأسد". ووفقًا للتسوية، ستُمنح السلطات المحلية إمكانية تأجيل موعد السداد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك دون الحاجة لموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

مركنتيل هو البنك الرائد في تقديم حلول تمويل مخصصة للسلطات المحلية ولمؤسسات بلدية أخرى، مثل الشركات البلدية، اتحادات المدن، وشركات المياه والصرف الصحي. يُدير هذه النشاطات طاقم مهني ومتخصص ضمن قسم وفرع مخصصين للقطاع العام في القسم التجاري للبنك.

مدير عام وزارة الداخلية، رونن بيرتس، الذي بادر إلى التعاون، شكر بنك مركنتيل على استجابته السريعة وقال: "أشكر بنك مركنتيل على استجابته الفورية لطلبنا، وآمل أن تحذو بنوك أخرى حذوه وتتّبع هذا المخطط المهم".

باراك ناردي، المدير العام لبنك مركنتيل، أضاف: "بصفتنا بنك السلطات المحلية، نرى في السلطات المحلية شريكًا مركزيًا في تعزيز الاستقرار المجتمعي. السلطات المحلية تتحمّل مسؤولية جسيمة، فهي تشكّل ركيزة للمواطن ومحركًا لاستمرارية الحياة اليومية. هذه المبادرة المشتركة مع وزارة الداخلية تعبّر عن التزامنا بمواصلة التعاون الوثيق مع السلطات المحلية، التي تؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. سنواصل دعمها، سواء في الأيام العادية أو في فترات عدم اليقين".