أصيب 24 مجند شرطة في هجوم انتحاري استهدف، صباح اليوم الثلاثاء، معسكراً أمنيا في مدينة العريش، بمحافظة سيناء، شمال شرقي مصر، بحسب مسؤول أمني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ، إنه "صباح اليوم الثلاثاء اشتبهت القوات المكلفة بتأمين مبنى إدارة قوات الأمن بمنطقة المساعيد بالعريش بشمال سيناء فى سيارة فنطاس(صهريج)، مُبلغ بسرقتها من مرفق مياه الشيخ زويد (شرق العريش) ويجرى البحث عنها، حال اندفاعها مسرعة لاقتحام المبنى، وتحمل كمية هائلة من المواد المتفجرة بهدف إحداث أكبر عدد من الخسائر فى الأرواح، إلا أن القوات المكلفة بالتأمين كانت فى حالة يقظة واستنفار وتصدت لها بإطلاق النيران دون تردد مما أدى إلى تفجيرها ومصرع قائدها".

وتابع البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه: "وقد أسفر ذلك عن إصابة عدد من رجال الشرطة بإصابات طفيفة نتيجة تطاير زجاج بعض النوافذ، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف هوية الانتحارى الغادر".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان، برواية أخرى، أن سيارة مفخخة اقتحمت صباح اليوم، السور الخارجي لمعسكر الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، في منطقة المساعيد، وانفجرت ما أسفر عن إصابة 18 مجنداً، ومدنيين تصادف تواجدهما في المكان. وألحق الانفجار أضراراً مادية في المباني المجاورة للمعسكر الأمني، وفق شهود العيان. 

وهنأ أنصار لجماعة "متشددة" تطلق على نفسها اسم "ولاية سيناء"، الموالية لتنظيم "داعش"، الجماعة على العملية، دون إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، رسمياً، حتى الساعة 08.10 تغ.

يأتي ذلك قبل المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في (13 إلى 15 آذار الجاري)، في مدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) والتي تشهد هدوءا أمنيا نسبياً، بخلاف شمال سيناء.

وتكثف قوات الأمن من تواجدها، في منطقة شمال سيناء، مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي وكذلك، القمة العربية المقررة نهاية هذا الشهر بنفس المكان، لمواجهة أي عمليات "إرهابية" متوقعة.

وسبق أن صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريحات صحفية أن المرحلة القادمة تشهد تحديات أمنية كبيرة، وتكثيف أمني مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر القمة العربي، مشيرا إلى أن الداخلية ستتصدي بقوة للعمليات "الإرهابية".

وعقب هجمات وقعت في العريش في 29 يناير/كانون الماضي، ربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بينها وبين المؤتمر الاقتصادي قائلاً إن "المؤتمر الاقتصادي سيقام في موعده (13 إلى 15 مارس/آذار المقبل)، وعلى المصريين أن يحتفظوا بمعنوياتهم مرتفعة". 

واستهدفت هذه الهجمات، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مما أسفر عن مقتل نحو 26 شخصاً، وإصابة 45 آخرين، على الأقل، بحسب مصادر طبية، وهي الهجمات التي تبنتها جماعة "ولاية سيناء".

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.