أعلنت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن باريس "انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا في معسكرات مخصصة لذويهم الجهاديين".

وقالت اللجنة في بيان إن "رفض فرنسا استعادة أطفال فرنسيين محتجزين منذ سنوات في معسكرات سورية في ظروف تعرض حياتهم للخطر، ينتهك حقهم في الحياة".

وأضافت أن "فرنسا تتحمل مسؤولية، ولديها القدرة على حماية الأطفال الفرنسيين في المخيمات السورية من خطر وشيك يتهدد حياتهم، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى وطنهم".

وتتكون هذه اللجنة من 18 خبيرا مستقلا مهمتهم مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها.

ونشرت اللجنة النتائج التي خلصت إليها بعدما نظرت في ثلاث مراجعات قدمتها إليها مجموعة من المواطنين الفرنسيين لديهم أحفاد أو أبناء إخوة أو أبناء أخوات محتجزون حاليا في معسكرات "روج" و"عين عيسى" و"الهول" الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "المراجعات الثلاث تتعلق بـ49 طفلا فرنسيا هم أبناء جهاديين مفترضين، وولد بعض هؤلاء الأطفال في سوريا في حين سافر البعض الآخر إلى هذا البلد مع آبائهم أو أمهاتهم الفرنسيين في سن مبكرة جدا".

وقالت الوكالة "منذ أن قدم الأقارب هذه المراجعات إلى اللجنة في 2019 أعادت الحكومة الفرنسية 11 من هؤلاء الأطفال، أما الأطفال الـ38 الآخرون، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، فلا يزالون محتجزين في معسكرات مغلقة في مناطق حرب".

وخلص خبراء اللجنة إلى أن فرنسا لم تثبت "أنها راعت على النحو الواجب المصالح الفضلى للأطفال الضحايا عندما درست الطلبات التي قدّمتها أقاربهم لإعادتهم إلى وطنهم".

وحضت اللجنة فرنسا على اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الأطفال الباقين وعددهم 38.

المصدر: أ ف ب