تأكيدًا للخبر الحصري الذي انفرد موقع "الحمرا" بنشره قبل أسبوعين حول نجاح السفير القطري محمد العمادي بالحصول على موافقة إسرائيلية بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يعملون في إسرائيل من 12 الف الى 30 الف عامل، أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية في تصريحات متزامنة ومنفصلة عن وجود ترتيبات عملية لاصدار الاف التصاريح الجديدة لسكان القطاع.
ولعل ابرز واحدث تصريح في هذا الاطار الذي نشرته وسائل الاعلام الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة هو توصية الجهات الأمنية الإسرائيلية بمنح سكان القطاع المزيد من تصاريح العمل للعمل في إسرائيل خلال الأيام القادمة، حيث يأتي هذا التصريح بعد يومين من تصريحات متعددة لوزارة العمل بغزة المحسوبة على حركة حماس التي تدير القطاع والتي أعلنت عن وجود موافقة إسرائيلية على اصدار عشرات الاف التصاريح لعمال جدد خلال الأيام القادمة.
وقالت الوزارة في تصريحات صحفية لـ"الحمرا"، انها تلقت تطمينات من وسطاء ببدء الاحتلال بإصدار عشرات الاف التصاريح الجديدة تضاف الى 12 الف تصريح ساري المفعول.
وقالت الوزارة انها شرعت بتجهيز مكاتبها للتعامل مع التصاريح الجديدة وتوزيعها على أصحابها للمرة الأولى منذ سيطرة حماس على الوزارة في منتصف عام 2007.
بدورهم، ينتظر الفلسطينيون الراغبون بالعمل في إسرائيل بفارغ الصبر بدء الاحتلال بإصدار التصاريح لهم، حيث يساورهم القلق على مصيرهم وحظوظهم في الحصول على التصاريح بعد ان وثقوا أسمائهم ورغبتهم بالعمل في إسرائيل في رابط محوسب أعلنت عنه وزارة العمل بغزة قبل ثلاثة شهور، في ظل ارتفاع اعداد المسجلين.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الحمرا" فقد تجاوز عدد المسجلين للحصول على تصريح عمل في إسرائيل اكثر من 80 الف مواطن من القطاع وهذا رقم كبير مقارنة مع العدد المطلوب اسرائيلياً للعمل في سوق العمل الإسرائيلية.
وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل بغزة التابعة لحماس منال الحتة إنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من تصاريح العمال الذي قدموا طلبات عبر الرابط الإلكتروني على مديريات الوزارة في محافظات القطاع.
وذكرت الحتة، أن هناك توافق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال، مشيرةً إلى أن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل.

وكان مصدر مطلع كشف للحمرا قبل أسبوعين عن نجاح السفير القطري العمادي الذي تربطه علاقة قوية بإسرائيل وحماس في اقناع الاحتلال بزيادة عدد عمال القطاع العاملين لديه وكذلك اقناع فتح وحماس على التوافق على الية مشتركة لادارة هذا الملف الذي كان حكراً على هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تختص بتنظيم وإدارة الحركة المدنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل.