قرر المجلس المركزي الفلسطيني الأربعاء وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الإعتراف بدولة إسرائيل "لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وجاء في بيان ختامي للمجلس بعد انعقاده أنه تقرر "إنهاء التزامات منظمة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

كما أعلن "وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل"، مطالبا بـ"تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة".

ودعا المجلس أيضا إلى "إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإعادة فتح ممثلية منظمة تحرير فلسطين في واشنطن".

وعبر عن رفضه لأن "تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية دون تطبيق"، مطالبا إياه بـ"تنفيذها عمليا وعدم ربطها بموافقة إسرائيل".

وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.
كما أكد ضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية.

كما دعا الإدارة الأميركية لتنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وسياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على وقف الأعمال أحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية "م.ت.ف" في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية من دون تطبيق.

ودعا المجلس لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ووقفه على الفور، ورفض جميع الممارسات أحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة دول العالم -التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين- بأن تقوم بالاعتراف بها.

وأكد المجلس عدم شرعية الاستيطان الاستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 واتفاقات جنيف الرابعة، والتأكيد مجددا على دعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) بمقاطعة دولة الاحتلال وعودة أحرار العالم للانضمام اليها.

وأشاد المجلس بنضال وصمود أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مؤكدا مواصلة العمل على دعم صمودهم ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال. 
كما أكد المجلس توحيد المرجعيات السياسية والوطنية تحت مرجعية واحدة تقودها دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتوفير الإمكانيات والاعتمادات التي تحتاجها المدينة، والعمل على حث الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها نحو القدس.

وشدد على مواصلة العمل على وحدة ارضنا وشعبنا وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الاستقلال عام 1988 انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006، ويعبر المجلس عن تقديره العالي لمصر الشقيقة في متابعة تحقيق المصالحة وجهود انهاء الانقسام، كما يؤكد على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية ودعوة حركة حماس عدم وضع العراقيل امام إجرائها في قطاع غزه، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الاتحادات والنقابات والجامعات وفق القانون.