حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على سلوك وسياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي ، خاصة بعد تصريحاته ، التي ادعى فيها أن عنف المستوطنين لا يعدو ان يكون ظاهرة هامشية وتصريحات وزير داخليته وأحد ابرز الشخصيات القيادية في حزبة ، ايليت شاكيد ، التي كالت قبل أيام المديح للمستوطنين ووصفتهم بملح الأرض ورواد الوادي والجبل ودعا في ضوء العربدة المتزايدة للمستوطنين وفي ضوء أن ما يزيد على 85% من ملفّات التّحقيق التي يتمّ فتحها حسب معطيات منظمات حقوقية اسرائيلية في أعقاب الاعتداء وإصابة الفلسطينيّين من جرائم عنف وإحراق متعمّد وإلحاق أضرار بالممتلكات والأشجار والاستيلاء على الأراضي يتم إغلاقها دون التوصّل إلى شيء ، الى نقل ملف اعتداءاتهم وتشجيع القيادات السياسية في الحكومة وفي المعارضة لهم بصفة الاستعجال الى المحكمة الجنائية الدولية والطلب من السيد كريم خان المدعي العام الجديد للمحكمة تحمل مسؤولياته والمباشرة بفتح تحقيق قضائي في جرائم المستوطنين وأكد أنه لا عذر للمحكمة الجنائية الدولية بعد تصاعد موجة الاعتداءات هذه وتبنيها والدفاع عنها من رئيس الحكومة الاسرائيلية .  

جاء ذلك ردا على عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وتصاعدها في السنوات الأخيرة انطلاقا من المستوطنات بشكل عام والبؤر الاستيطانية بشكل خاص وبعد أن أصبح عنف المستوطنين جزءاً لا يتجزأ من روتين الحياة تحت الاحتلال في الضفة الغربيّة ، كما كان عليه الحال اليوم في برقة وسبسطية وقريوت وعلى مفترقات الطرق وبما يشمل تشمل تهديد حياة الفلسطينيّين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم وأراضيهم بدءًا بإغلاق الطّرق ورشق الحجارة على السيارات ، مرورًا بمداهمة المنازل وترويع سكانها وانتهاء بحرق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات وصولاً لإطلاق النار وعدم اتخاذ اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال تدابير توفر حماية المدنيين تحت الاحتلال 

وجدد تيسير خالد دعوة الحكومة الفلسطينية تخصيص موازنات كافية لتشكل لجان حراسة وحماية في الارياف الفلسطينية وعلى طرقات البلاد ودعمها بعناصر من الاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية لتوفير الامن والأمان للمواطنين الفلسطينيين سواء داخل بيوتهم أو في حركتهم على الطرق او في توجههم للعمل في اراضيهم المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية