صادقت الهيئة العامة للكنيست ، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون تقدّم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي وأسامه السعدي، حيث ينص اقتراح القانون على إلغاء امكانية حجز رخص القيادة للسائقين المدينين في دائرة الاجراء. هذا وسيتم دمج اقتراح القانون مع القانون الحكومي الذي تقدم به وزير القضاء ساعر، ليتم تمريره بشكل نهائي خلال الفترة القريبة. 

وأشار الطيبي والسعدي إلى أن "تمرير هذا القانون يساهم في اعادة المدينين إلى الحياة الاقتصادية السليمة دون المسّ بحق الدائنين بالحصول على دينهم، حيث أن المدين الذي يتم حجز رخصته ويمنع من السياقة، لا يحظى بشروط وظروف عمل جيده، الأمر الذي ينعكس على  دخله الشهري وبالتالي على قدرته على سداد الديون والعودة الى الحياة الاقتصادية السليمة".

من الجدير بالذكر أنّ النائبين السعدي والطيبي كانا قد نجحا في المرة الأولى في فترة الكورونا بإلغاء حجز رخصة السياقة والآن اقتنعت الحكومة بإلغاء هذا الاجراء بشكل دائم.

وأضاف الطيبي والسعدي: "بعد تمرير القانون اليوم بالقراءة الأولى سنقوم بمتابعة سنّه أولًا في لجنة الدستور والقانون، ثمّ في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة إلى جانب الاقتراح الحكومي الذي تقدم به وزير القضاء، لنزفّ هذه البشرى الهامة لمئات الآلاف من المواطنين الذين يعانون جراء هذا القيد.