دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية الى التصرف بمسؤولية وطنية عالية وتحمل مسؤولياتها في تحرير سجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال والادارة المدنية في بيت ايل وحماية حق المواطن الفلسطيني في التصرف بأملاكه وعقاراته وأراضيه في المناطق المصنفة ( ج ) أولا بمنحه رخص البناء التي يحتاجها لأغراض النمو الطبيعي وثانيا بتكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية توفير الأمن والأمان لجميع المواطنين وحماية منازلهم ومنشآتهم ، التي أقاموها وفقا للقانون من عمليات الهدم والتخريب على ايدي جرافات قوات الاحتلال ، والى تنسيق خطواتها مع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وتخصيص الموارد والمستحقات المالية الضرورية لبناء لجان الحراسة والحماية في الريف لتكون رديفا وطنيا لهذه الأجهزة ، التي لم يعد هناك مبرر اصلا لوجودها إذا هي تخلفت عن الاضطلاع  بهذا الدور الوطني . 

وأضاف بأنه عندما تخصص حكومة الاحتلال الاسرائيلي الموارد المالية الضرورية لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية بما يتجاوز عشرين مليون شيقل وتمنحها صلاحيات رقابة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمناطق ( ج ) وتحولها بالتالي الى شرطي يعمل في هذه المناطق ، فإنها في واقع الأمر تعمل على محاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التوسع العمراني بهدف التضييق عليهم ودفعهم الى الهجرة القسرية الصامتة ، ما يتطلب من الجانب الفلسطيني ردا حازما على هذا المستوى من التحدي حتى لا نجد انفسنا اليوم امام مجالس مستوطنات تمارس دور الشرطي في هذه المناطق وغدا امام منظمات ارهاب يهودي تتولى هذا الدور بالنيابة عن هذه المجالس وعن جيش الاحتلال وإدارته المدنية . 

وأكد تيسير خالد الحاجة الوطنية الملحة الى مد ولاية المحاكم الفلسطينية لتشمل جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وأشار في هذا الصدد الى أن تكليف حكومة الاحتلال مجالس المستوطنات القيام بدور الشرطي في منع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة ( ج ) واضطلاع هذه المجالس بهذا الدور يتطلب التعامل معها باعتبارها منظمات خارجة عن القانون تستوجب الملاحقة والمساءلة والمحاسبة كطرف يشارك بشكل مباشر في عمليات الهدم والتخريب والتدمير لمنازل ومنشآت الفلسطينيين تحت الاحتلال وفي عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الصامت ، التي تندرج وفقلاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ووفقا القانون الدولي والقانون الانساني الدولي ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في إطار جرائم الحرب .