منذ ليلة امس | غزة: عشرات الاف المواطنين يصطفون في طوابير طويلة ومزدحمة للحصول على تصريح عمل في اسرائيل

ما أن تناهى على مسامع سكان قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس، موافقة إسرائيل على اصدار 2500 تصريح جديد لسكان القطاع للدخول الى إسرائيل والضفة بهدف العمل تضاف لسبعة الاف تصريح قديم، توافد عشرات الالاف من العمال العاطلين عن العمل الى مقار وأبواب الغرف التجاريّة المخولة بجمع الطلبات لأخذ دور متقدم بإنتظار فتح أبوابها صباح اليوم.

وعكس توافد هذا العدد الكبير جداً من المواطنين وانتظارهم لساعات طويلة في طوابير لم تخلوا من الشجارات والبرد وقسوة الحياة، الظروف المادية والاقتصادية القاهرة التي يعيشها هؤلاء على مدار السنوات الماضية بسبب انعدام فرص العمل والمساعدات المقدمة لهم.

وعلى الرغم من محدودية العدد المطلوب من التصاريح الجديدة، الا انّ الجميع هنا يأمل بأن يحظى بتصريح يخوله العمل ولو لفترة محدودة داخل إسرائيل.
ويتطلع هؤلاء للحصول على تصاريح عمل داخل اسرائيل بعد 16 عاماً تقريباً من المنع الإسرائيلي الرسمي والذي أعقب تشكيل حركة "حماس" للحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في مطلع شهر اذار عام 2006.

وعلى الرغم من إشتراط الجهات المختصة بأن يكون المتقدم من غير شريحة الموظفين الا ان "الحمرا" صادفت عدد كبير من الموظفين والعسكريين من تفريغات "2005" ينتظرون في الطوابير ويصرون على الحصول على تصريح.

ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض الاستجابة لطلبات متكررة تقدمت بها جهات فلسطينية مختصة لإعادة اصدار تصاريح عمل رسمية لعمال من قطاع غزة وتصر بدلاً من ذلك على اصدار تصاريح "تجارة" لبضعة الاف من فلسطيني القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة فإن سلطات الاحتلال ترفض مناقشة هذا الطلب وتصّر على إصدار تصاريح التجارة للتجار لإعداد محدودة من المواطنين لا تزيد بمجملها عن عشرة الاف تصريح.

ويستغّل الغالبية العظمى من حملة هذه التصاريح حصولهم عليها للعمل كعمال في قطاعات أخرى كالخدمات والبناء والزراعة في إسرائيل وغيرها بعلم سلطات وشرطة الاحتلال.

وعلمت "الحمرا" من مصادر موثوقة انّّ السلطات الإسرائيلية المختصَة تعلم بإنّ حملة هؤلاء التصاريح رغم انها تخولهم بالعمل كتجار يعملون في قطاعات أخرى في مخالفة لشروط التصريح ولكنها تغض النظر عنهم.

وأضاف احد المسؤولين لـ"الحمرا" إن سلطات الاحتلال دائماً ما تتذرع برفض اصدار تصاريح العمل لسكان القطاع بان القطاع مصنف اسرائيلياً بكيان معادي منذ سيطرة حركة حماس عليه بالقوة العسكرية في منتصف عام 2007.

وبحسب البحث الرسمي لجهاز الاحصار الفلسطيني المركزي فان عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة يبلغ 211 الف مواطن بواقع 46% من نسبة القوى العاملة في القطاع.
وبالرغم من الرفض الإسرائيلي المعلن لاصدار تصاريح عمال، يضطر عشرات الاف العمال من القطاع إلى اصدار وثائق تثبت انهم تجار لضمان تقديم طلبات لدى الغرف التجارية المنتشرة في القطاع والمخولة قانونياً بتقديم الطلبات للتجار بعد استيفائهم الشروط الخاصة لمنحهم صفة التجار وبالتالي منحهم الحق في تقديم طلب للحصول على تصريح تجارة.

وبرزت في الأيام الأخيرة خلافات حادة بين مسؤولي هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي يتم من خلالها تقديم الطلبات للجانب الإسرائيلي وبين الغرف التجارية التي تفرض على المتقدم ابراز وثائق تثبت بالدليل المادي القاطع انه تاجر وعلى رأسها السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية وغيرها من الوثائق التي تكلف المتقدم أكثر من الف شيكل وهو مبلغ كبير جداً لا يقدر عليه غالبية مواطني القطاع، حيث تصر هيئة الشؤون المدنية ان يقتصر تقديم الطلبات على صورتين للهوية الشخصية وشهادة التطعيم فقط للتخفيف عن كاهل هؤلاء المواطنين وهو ما نجحت به مؤخراً.