وضعت القائمة العربية الموحدة سلسلة شروط مقابل دعم الموازنة العامة والتي تتمثل في تعديل قانون (كامينيتس) الخاص بالبناء غير المرخص، وبلورة خطة لتسوية التنظيم والبناء في المجتمع العربي،والاعتراف بقرى بدوية غير قانونية في النقب، وأفاد مراسل قناة (كان) أن القائمة الموحدة طالبت بتسوية المكانة القانونية لنحو ألفي عائلة في إطار لم شمل العائلات وعدم سن قانون مواطنة جديد.
وقال مصدر في الموحدة أن نوابها الأربعة سيصوتون مع الميزانية فقط إذا دفع الائتلاف الحكومي مطالبهم قدما.
وفي غضون ذلك تجري وزارة المالية والهستدروت إتصالات بغية التوصل إلى صفقة شاملة في المرافق الإقتصادية ويتوقع أن توافق الحكومة على رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 6 آلاف شيكل مقابل موافقة المستخدمين على تجميد الأجور في القطاع العام.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
