توجه مركز عدالة، امس الأحد برسالة طارئة إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يطالب فيها بالعدول عن إدخال"الشاباك" جهاز الأمن العام وقوات الجيش الإسرائيلي البلدات العربية بذريعة كبح آفة العنف.
ويأتي توجه عدالة على إثر تصريح رئيس الوزراء حول قرار لجنة الوزراء لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي ادخال الشاباك والجيش، فور انتهاء الجلسة الوزارية التي عقدت امس للبت في آفة العنف والجريمة في البلدات العربية في البلاد.
وأكد مركز عدالة في توجهه المرسل بواسطة المحامي حسن جبارين: " أن القرار يشير إلى موقف أمني وعدائي وغير متساو من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه العرب ، وهو قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب وآخر في سائر البلدات كما ويعامل المواطنين العرب كأعداء علاوة على ادخال الشاباك الى الحيز المدني الذي ليس من ضمن صلاحياته القانونية خصيصًا بعد تحديد المحكمة العليا من صلاحيات "الشاباك" ".
كما شدد مركز عدالة على "أن آليات جهاز الأمن العام "الشاباك" سرية ويعمل دون إشراف وشفافية لذلك لا يمكن تكليفه بأمور مدنية حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية خطيرة حيث يترتب على خرطه في الحيز المدني انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والمواطن الأساسية" .
ونوه مركز عدالة أخيرًا في رسالته " أن الجيش كذلك الأمر لا يملك أي صلاحية للعمل في داخل البلدات " .
وجاء في تعقيب مركز عدالة : "قرار الحكومة عبارة عن خطوة خطيرة تُفسر نوايا السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وهي سياسة مستمرة منذ أيام الحكم العسكري في البلاد فخلافًا لتصريحات الحكومة الاسرائيلية, جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش لا يملكان صلاحيات تنفيذ مهام سلطات تطبيق القانون. وأن أساس هذه الخطة كما جاء في القرار المعلم من قبل الحكومة هو تنفيذ نشاط سري لا نعرف ماهيته وخطورته, مركز عدالة سيستمر بالنضال من أجل ابطال هذا القرار التعسفي بجميع الوسائل القضائية والقانونية الممكنة " .
[email protected]
