بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة د.أفيحاي ماندلبليت عن قراره بمحاكمة عضو الكنيست السابقة حنين زعبي، قدّمت الوحدة الاقتصادية في مكتب المدعي العام لائحة اتهام في محكمة الصلح في الناصرة ضد عضو الكنيست السابقة حنين الزعبي و 12 متهمًا آخر، بعض من بين المتهمين هم مسؤولين كبار سابقين في حزب التجمع، بتهم محاولة الحصول على منفعة بالاحتيال والتزوير.

تم تقديم لائحة الاتهام كجزء من صفقة ادعاء، والتي سيعترف فيها المدعى عليهم بالجرائم المنسوبة إليهم، وسيقدمون التماسًا لفرض عقوبات متفق عليها بما في ذلك أحكام السجن الفعلية والتي سيتم استبدالها بأحكام للخدمة المجتمعية، عقوبات مع وقف التنفيذ وغرامات تتراوح بين 25،000 و75،000 شيكل.

هذ ونذكر انه قد تم استجواب الزعبي مع نحو 35 مشتبهاً آخر، بينهم مسؤولون كبار في حزب التجمع ، للاشتباه في ارتكابهم تزوير واحتيال فيما يتعلق بوثائق إبلاغ حزب التجمع المقدمة إلى مراقب الدولة ، في حملتين انتخابيتين عامتين ومحليتين جرتا في 2013.

وجاء في بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي:

النيابة تتراجع عن جميع التهم المالية التي وجهت للحزب ولأعضائه

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا حول آخر التطورات في قضية الملاحقة السياسية، التي تعرّض لها بخصوص إدارة تمويل الحملات الانتخابية، وذلك على أثر توقيع اتفاقية مع النيابة العامة بموجبها تراجعت المؤسسة الإسرائيلية عن بنود الاتهامات المالية التي وجهت للحزب قبل أكثر من خمسة سنوات. وذلك بعد جلسات استماع ومداولات عديدة قام بها طاقم المحامين عن التجمع وأعضائه مقابل المستشار القضائي للحكومة والوحدة الاقتصادية في النيابة العامة.

وجاء في البيان ما يلي:

1. إنّ تراجع النيابة عن التهم المالية الباطلة التي وجهت للحزب وأعضائه بعد أكثر من خمسة سنوات منذ بداية التحقيق مع مئات من كوادر التجمع، يثبت أن الدافع الحقيقي خلف الاعتقالات ومئات طلبات الاستدعاء وجلسات التحقيق وما رافقها من نشر إعلامي، هو محاولة ضرب التجمع وكوادره سياسيا بالإضافة إلى تخويف الناس وردعهم عنه. يحصل ذلك مؤخرا باستخدام أدوات قضائية يسهل حرفها عن النقاش السياسي وتجييرها لهدف تشويه سمعة الحزب وكوادره، فقد اختارت المؤسسة أن تحول ملفا إداريا يتعلق بتجاوزات ضمن قانون تمويل الانتخابات وملاحظات حول طريقة تسجيل وصولات لتبرعات جمعت من كوادر حزبية، إلى ملف جنائي، علما أن الجهة المخولة بفحص تمويل الأحزاب وحساباته المالية، هي مراقب الدولة وليس الشرطة والنيابة العامة ! وقد تعامل مكتب مراقب الدولة مع عشرات الحالات المماثلة لأحزاب مختلفة، وانتهى الأمر دون ضجيج وبغرامات مالية بسيطة.

2. إن إصرار الشرطة والنيابة بالزج بأسماء أعضاء كنيست منهم النائبة السابقة حنين زعبي، عبر تسريبات مقصودة ومستمرة يثبت أن الملف هو ملف سياسي يستعمل الملاحقة القضائية بهدف الانتقام السياسي. مع هذا وبالرغم من جميع المحاولات من قبل المؤسسة لتضخيم القضية وتحويلها إلى مخالفات جنائية مالية خطيرة، إلا انه في نهاية المطاف وبعد جلسات الاستماع والمداولات العديدة مع النيابة تم إعادة الملف إلى حجمه وإطاره الطبيعيين المتعلقين بإدارة تمويل الانتخابات وبكيفية إصدار وصولات وإعداد التقارير المالية لمراقب الدولة.

3. إن تراجع النيابة يؤكد ما قاله التجمع من البداية، وهو أنه لا يوجد أي تهمة ضد أي عضو أو قيادي تتعلق بكسب شخصي أو فساد مالي، كما لا يوجد أي تهمة تتعلق بأموال خارجية أو بتبرعات لم يتم التحقق منها، مما يؤكد بأن الخروقات مالية/إدارية وليست جنائية كما حاولت النيابة تصويره على مدار السنوات الأخيرة.

4. لقد أتخذ الرفاق في الحزب قرارًا بتحمل مسؤولية جماعية كوسيلة لإعادة الملف لحجمه وموقعه الطبيعي، ولقناعتنا بأن مسار المحاكمات أمام المحاكم الإسرائيلية لم ولن يتمخض عنه أية إمكانية لعدالة تنصف الحزب، وأعضائه .

5. يؤكد التجمع أنّ أوراق الحزب مكشوفة يقدمها من خلال تقارير دورية لمراقب الدولة، لكن مشكلة المؤسسة الإسرائيلية ليست في ذلك، بل في طبيعة تمويل الحزب لمشاريع ثقافية ووطنية مثل مخيم الهوية السنوي ومعسكرات الشباب التثقيفية وتمويل فروع تقام بها نشاطات اجتماعية ووطنية، وقد خاض التجمع مساءلات عديدة في هذه الأمور لم يخضها أي حزب آخر، ولم يكتف المراقب بالإجابات التي تلقاها بل اختار تحويل الخروقات الإدارية التي تعالج دائما بين الأحزاب وبينه إلى   الشرطة والنيابة وذلك لإعطائها طابعا جنائيا.

6. لقد تراجعت النيابة عن تهمها وذلك بهدف إغلاق الملف، وقد جاء ذلك على أثر قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق الملف الجنائي ضد الحزب، بعد أن اضطر إلى قبول جميع ادعاءات طاقم المحامين بشأن عدم قانونية تقديم حزب للمحاكمة كونه يمثل خطا وفكرا سياسيا، الأمر الذي يؤكد هشاشة الإسناد القانوني للتهم.

7. لقد خاضت مئات من كوادر الحزب من عاملين وأعضاء كنيست ومعلمين ومحامين ملاحقات وتحقيقات لعشرات الساعات ولسنوات طويلة، سخرت فيها المؤسسة شرطتها وإعلامها والنيابة والمستشار القضائي ومحاكم التوقيف وضخت ميزانيات وموارد من أجل تقويض عمل الحزب، وما كان للحزب أن يصل لهذه المرحلة لولا وحدة الكوادر التي خاضت التحقيقات وقناعتها واطمئنانها بوجود هيئات الحزب الرسمية كسند وكداعمة لها.
وبحسب الاتفاقية التي توصل إليها طاقم المحامين عن التجمع، فقد تراجعت النيابة عن جملة من التهم الباطلة التي وجهت ل36 من أعضائه، حيث تقرر أن يتم إغلاق الملفات بحق 23 منهم، وبالمقابل قرر 13 من قيادات الحزب تحمل المسؤولية الجماعية عن تهم الخروقات الإدارية مقابل فرض غرامات مالية وعقوبات مخففة. من اجل إعادة الملف لحجمه وموقعه الطبيعي وهو الخلاف حول إصدار وتقديم وصولات مقابل التبرعات التي جمعت في حينه من كوادر الحزب ومن اجل وضع حد لملاحقات المستمرة من قبل المؤسسة بحق الحزب وأعضاءه.
وبهذا يوجه التجمع الوطني الديمقراطي تحية للقيادات الحزبية وللكوادر التي آثرت القبول بتحمل المسؤولية الجماعية حفاظًا على الحزب وفكره وخطه السياسي من محاولات المؤسسة المس به بأدوات قضائية ملتوية وتهم باطلة. 

وفي هذا السياق يحيي التجمع كافة كوادره وكل من وقوف معه في هذه المعركة ويخص بالذكر مسؤولي المناطق والموظفين والمحامين، على صمودهم وتحملهم الملاحقة القضائية ومعاناة محاولات التشهير والمس بهم رغم التحقيق معهم بشكل مستمر وتوقيف أكثر من ٦٠ رفيق ضمن حملات الشرطة قبل عده سنوات. 
وفي النهاية يوجه كل هؤلاء تحية تقدير وعرفان لطاقم المحامين على قدراتهم المهنية المتميزة التي تجلت في كيفية إدارة الملف، وهو يحييهن أكثر على أنهم لم يتعاملوا مع الملف كملف جنائي ظالم فحسب بل رأوا بعده السياسي وخطورته.
هذا ويرى التجمع في التضييق عليه وفي الملاحقات المستمرة ضده برهانا إضافيا على ضرورة تعميق وتعزيز خطه السياسي بالذات في ظل الانحدار والتراجع السياسي الحاصل حاليا في الداخل الفلسطيني وعلى المستوى الفلسطيني العام.

ويؤكد التجمع ان الملاحقات السياسية الكثيرة التي واجهها منذ تأسيسه قبل ربع قرن ، لم تزده الا صلابةً وقناعةً بصدق الدرب وصحة المسار ، هكذا تصرفنا ، وماضون.