وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "الموقع الجغرافي للبحرين، إلى جانب الأهمية الجيوسياسية للمملكة، يضع هذه الاتفاقية في نفس المكانة مع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مؤخرًا مع جيران البحرين في منطقة الخليج. ستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة العمل، جنبًا إلى جنب مع وزارة الخارجية، على تعزيز المصالح الاقتصاديّة لدولة إسرائيل، زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق البحريني، وجذب الاستثمار من البحرين إلى إسرائيل، وتعزيز التعاون الاقتصادي، من أجل تمكين المزيد والمزيد من الشركات الإسرائيلية من اقتحام أسواق الخليج العربي بشكل خاص والأسواق الدولية عامةً"

ستدخل الاتفاقيّة التي وقعت من قبل مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة قبل عدّة أشهر، حيّز التنفيذ في الأشهر القريبة بعد عمليّة المصادقة. 

وتتناول الاتفاقية بين البلدين تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين. بالإضافة إلى ذلك، تنصّ الاتفاقية على نية الطرفين تعزيز التعاون في المعارض التجارية، وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، وتبادل المعرفة، وتبادل الوفود، وعقد الندوات التجارية والمهنية، والتعاون في مجال المواصفات والتنظيم، وتشجيع التعاون في أوساط القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير وغيرها.

وتقرّر في إطار الاتفاقيّة، إقامة لجنة اقتصاديّة مشتركة للدولتين، تعمل على تعزيز تطبيق الاتفاقيّة وتبحث في سبل زيادة حجم التجارة وإزالة العوائق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين. 

وقد أجرت مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة تحليلا للطاقات الاقتصاديّة الكامنة، وذلك قبل التوقيع على الاتفاقيّة. ويشير التحليل إلى وجود إمكانيّات هائلة أمام التصدير الإسرائيلي في مجالات الصحة والمعدّات الطبيّة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، والاتصالات، والتقنيات في مجال البناء، والسايبر. ويُظهر التحليل أيضًا أن مجال الخدمات المالية المتطوّر في البحرين قد يكون بوابة ملائمة للشركات الإسرائيلية المهتمة بتطوير أعمالها في منطقة الخليج العربي. وتقدر وزارة الاقتصاد والصناعة إمكانات التجارة بين الدولتين بمئات ملايين الدولارات في السنوات المقبلة.