قدّمت وحدة الجنايات في النيابة العامة للدولة إلى المحكمة العليا طلب استئناف ضد حكم صدر بحق معلم للفنون في مدرسة ابتدائية يبلغ من العمر 47 عامًا أدين بارتكاب جريمتين مخلتين بالآداب في ظروف الاغتصاب بحق تلميذته البالغة من العمر 12.5 عامًا في المدرسة أثناء الدوام، وحكم عليه بالسجن لعام واحد فقط.

وذكر في طلب الاستئناف أن المدعى عليه أساء استخدام سلطته ومكانته وارتكب مخالفات بحق طالبة في المدرسة التي يدرّس بها، وهي مؤسسة تعليمية مكلّفة بسلامة طلابها. كما لوحظ أنه بسبب الصعوبة الاجتماعية والنفسية الكبيرة لفضح مثل هذه الأفعال، فإنه يطلب من المحكمة عند الكشف عن مثل هذا العمل الوحشي أن تدافع عن الطالبة وضحايا الاعتداء الجنسي بشكل عام، وإيصال رسالة ذو حدين : الأولى هي الردع - لمن يستغل مكانته وسلطته بغرض إشباع غرائزه الدنيئة، والثانية لضحايا الاعتداء الجنسي على القاصرين/ات - الذين أجسادهم ليست بالفريسة السهلة وستعمل المحكمة على حمايتهم، وهو المكان الذي فشلت فيه المؤسسات التعليمية.

كما يتضح من طلب الاستئناف، فإن المدعى عليه ارتكب الأفعال مستغلًا مكانته كمدرس، وقربه من تلميذته وإمكانية الوصول إليها، وبراءتها، وصغر سنها، وفجوات القوة الجسدية والعاطفية والعقلية بينهما، من أجل إشباع عواطفه الجنسية. تجاهل المدعى عليه رفض التلميذة لمثل هذه الافعال وبكاءها وخوفها منه وأقدم على فعل جريمته في واقعتين مختلفتين وخلال ساعات دوام المدرسة.

وكما ورد في طلب الاستئناف، فإن المدعى عليه لم يتوقف عن أفعاله إلا بعد أن قبض عليه أثناء فعلته عامل الصيانة في المدرسة.

أدين المدعى عليه في محكمة حيفا المركزية بارتكاب جريمتين مخلتين بالآداب في ظروف الاغتصاب، وعليه فإن العقوية بحسب المخالفة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى أو 30 شهرًا كحد أدنى، إلا إذا قررت المحكمة تخفيف العقوبة لأسباب خاصة يتم تسجيلها. وفقًا لطلب النيابة العامة، فإن عقوبة السجن لمدة 12 شهرًا فقط التي فرضتها المحكمة اللوائية على المتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار بصورة مبالغ بها ظروفه الشخصية، تتجاوز بكثير الحد الأدنى للعقوبة للجرائم التي أدين بها ولذلك تم تقديم هذا الاستئناف لكي يتم تغيير الحكم بما يتلائم مع العقاب المتبع في مثل هذه الجرائم.