عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير اجتماعا مطولا، مساء امس الخميس، في مقر الحزب في مدينة الطيبة، بمشاركة نواب العربية للتغيير د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه السعدي، وذلك لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة وموقف العربية للتغيير من التصويت على بند اقامة حكومة نفتالي بينيت.

 تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الخيارات وطرح المواقف المختلفة للأحزاب المشاركة في حكومة بينيت ومراجعة كافة الاتفاقات الائتلافية المتوقعة، وبرنامجها المُلزم لكافة مركباتها، من جهة، وازاحة نتنياهو ، المحرض الأول ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومجتمعنا العربي خاصة.

هذا وأكّدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير على النقاط التالية حول برنامج حكومة بينيت:

- لم تظهر أي نيّة حقيقية لتغيير جدّي في السياسات العنصرية تجاه بلداتنا العربية ومجتمعنا العربي، وخاصة بما يتعلق بقانون القومية حيث تؤكد على يهودية الدولة والفوقية اليهودية ورفضها لوقف الهدم وخاصة في النقب ورفضها الغاء او تجميد تام لقانون كامنتس ورفضها لتوسيع المسطحات وخطة حقيقية لمحاربة العنف والجريمة ووقف التشريعات العنصرية، في حين اكتفت بمنح الفتات وصياغة بنود غير ملزمة.

-  تكثيف الاستيطان في القدس خاصة وترسيخ مفهوم "القدس الموحدة عاصمة لدولة اسرائيل"، وعدم وقف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والعمل على توسيع ساحة حائط البراق وكما يبدو السير قدما في خطة تهجير اهالي الشيخ جراح وسلوان وتهويد القدس التي بادرت اليها حكومة نتنياهو .

- في الجانب السياسي، الاستمرار في سياسة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومنع الفلسطينيين من البناء في المناطق ج.

وعليه، فقد أكدت اللجنة المركزية أنه أمام برنامج حكومة بينط المطروح وعدم التجاوب مع المطالب الحارقة لمجتمعنا العربي والاكتفاء بعبارات فضفاضة، فانه لا مكان لدعم هذه الحكومة والتصويت مع اقامتها.

وقررت اللجنة استمرار التشاور حتى يوم الأحد حيث من المتوقع أن نعقد كتلة القائمة المشتركة اجتماعا لها صباح الأحد.