وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الاسرائيلية الجديدة ، التي تم التوافق بشأن تشكيلها من أحزاب "يش عتيد" و"يمينا" و"العمل" و"تيكفا حداشا"و"كاحول لافان"و"ميرتس"و"يسرائيل بيتينو" ودعم خارجي من القائمة العربية الموحدة ، بحكومة تغيير في الشكل وليس في الجوهر ، فقد أطاحت بحكومة نتنياهو وحلفائه من الاحزاب الدينية الحريدية والاحزاب الفاشية الصهيونية ، لتقيم حكومة بديلة من أحزاب صهيونية متنافرة التقت جميعها على قاسم مشترك رئيسي هو التخلص من نتنياهو ، الذي سيطر على الحكم في اسرائيل لسنوات كانت كفيلة بإفساد الحياة السياسية .  

وأضاف بأن الحكومة الاسرائيلية الجديدة سوف تكون هدفا لهجوم مركز من حزب الليكود وحلفائه في المعارضة لامتحان مواقفها من قضايا كانت محط اجماع صهيوني وبأنها سوف تركز أهتمامها في الدرجة الرئيسية على معالجة الاختلالات في الأوضاع الداخلية الاسرائيلية وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وبأنه لا أمل يرتجى منها بشأن فرص التقدم في مسار تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، خاصة وأن الاتفاقات التي تمت بلورتها بين أحزاب الوسط واليمين الصهيوني في هذه الحكومة كأحزاب "يش عتيد" وحزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" قد نصت بوضوح على تشكيل هيئة مراقبة للاحتفاظ بمناطق ( جـ ) في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تعزيز ما تسميها بالمواقع التراثية وتوسيعها والمصادقة على 300 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة، دون تحديد مواقع هذه المشاريع، وإن كانت تشمل منطقة القدس والضفة الغربية ، الأمر الذي يعني أنها سوف تستمر في نفس سياسة السطو على اراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات ، كما كانت تفعل حكومات اسرائيل السابقة . 

ودعا تيسير خالد استنادا الى هذا التقدير الى عدم إضاعة الوقت والتعلق بأوهام اسائناف مسار سياسي لتسوية الصراع مع حكومة كهذه والى التعويل بالدرجة الرئيسية على التحولات الجارية في العالم وفي اوساط الرأي العام الدولي في ضوء المنجزات التي وفرتها هبة ” سيف القدس ” وتركيز الاهتمام على المشاركة الواسعة في الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها باعتبارها دولة تمييز عنصري وتطهير عرقي ، هذا الى جانب الاهتمام بالجبهة الداخلية والعودة الى المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الوطني وقرارات الاجماع الوطني والبدء دون تردد في بناء القيادة الوطنية المركزية الموحدة والقيادات الميدانية الموحدة في المدن وفي الارياف للارتقاء بالمواجهات الجارية مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس من حالتها العفوية الراهنة الى حالة منظمة تقود انتفاضة شعبية باسلة على طريق العصيان الوطني الشامل ، الذي لا يتوقف قبل دحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان وإنجاز الاستقلال وانتزاع الحقوق بما فيها حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة