أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعليمات رئاسية للحكومة ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.

وأشارت التعليمات الرئاسية إلى وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية.

وذكرت على سبيل المثال أن كلا من شركتي SAA وCAAR أقامت اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما أن شركة "جازي" أوكلت عملياتها الاشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر.

وأكد تبون أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، وأنها تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية.

وبلهجة صارمة، وصف تبون تلك العلاقات التعاقدية بأنها تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول.

كما أشارت التعليمات إلى أن هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر، وكشف تبون عن توجيهه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج.

كما أمهل الرئيس المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مشددا على أن أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.