قدّم قسم الجنايات في مكتب المدعي العام للدولة استئنافًا أمام المحكمة العليا ضد عدم إدانة قاصر يبلغ من العمر 17.5 عامًا من شمال البلاد، كان يحمل بندقية رشاش وخرطوشة في حقيبته المدرسية، وتجول مع بندقيته في الحي واستقلّ سيارة أصدقائه.

وبحسب موقف النيابة ، فإن تجنب إدانة القاصر لا يعكس خطورة أفعاله، ولا يردع ولا يوفر حلًا للحماية العامة. هذا وذكر في الاستئناف أن جرائم الأسلحة بطبيعتها تنطوي على خطورة مفرطة ، ناتجة عن الخطر الكبير الملازم لاستخدام السلاح وإلحاق الضرر. كما وأضافت النيابة أن هذا المخالفة هي جزء من ظاهرة جرائم العنف والسلاح في المجتمع العربي، وأن المحكمة التزمت بمحاربة هذه الظاهرة من خلال إنزال العقاب المشدّد والرادع على مثل هذه الجرائم.

الحديث عن قاصر، كما ذكر، كان يحمل رشاشًا مرتجلًا وخرطوشة مطابقة في حقيبته المدرسية، بين دفاتره المدرسيّة. وقد تجوّل المدعى عليه حاملًا مسدسه في منطقته السكنية بالقرب من المدرسة، وركب السيارة مع صديقيه القاصرين أيضًا غير مبالٍ لخطورة الأمر لكل من حوله من أشخاص.

اعترف القاصر بأنه مذنب في تسوية ادعاء (دون موافقة عقابية) على مخالفة حمل سلاح مرتجل وخرطوشة متوافقة. قبلت المحكمة المركزية في حيفا توصية مكتب مراقب سلوك الأحداث بعدم إدانة القاصر، وفرضت عليه 6 أشهر تحت المراقبة، و 200 ساعة تحت المراقبة، وغرامة مالية، وتعهدًا بالإمتناع عن ارتكاب جرائم أخرى.

ومن هنا جاء الاستئناف ، الذي يطلب فيه مكتب المدعي العام من المحكمة العليا إدانة القاصر وفرض عقوبة بالسجن أو أعمال لصالح الجمهور- وهذا فقط على ضوء تقرير إيجابي من مكتب مراقب السلوك في قضيته، والتي كانت ستطلب لولا ذلك التماسًا بالسجن الفعلي.

وجاء في مذكرة الاستئناف أن وضعه الاجتماعي للمتهم وأسرته الداعمة وموهبته وحكمته وعمره، لا تسمح لموقف النيابة بتجاهل جدّية وخطورة أفعاله، وإدانته وفرض عقوبة ملموسة، وليس فقط تربوية، وإنما تقدّم رادعًا له ولمن حوله. وأشار الادعاء أيضًا إلى أنه مع اقتراب سن القاصر من سن الرشد، فمن الأفضل النظر في الاعتبارات العقابية، ولا سيما مبدأ مطابقة شدة الفعل مع شدة العقوبة، يجب على المحكمة إرسال رسالة ردع حتى يصبح عبرة لغيره من الأولاد الذين ينوون تقليد هذا التصرف غير المسؤول والخطير من قبل القاصر. حيث جاء بإعتراف من القاصر ان حمله للسلاح انما جاء نتيجة استسلام لضغوط اجتماعية.