في بيان صادر عن النائب امطانس شحادة (التجمع - القائمة المشتركة):"بات من الواضح أن السبب المركزي لأزمات المشتركة المتتالية في الأشهر الأخيرة، هو العامل السياسي ومحاولة البعض جر المشتركة إلى مشاريع لا تناسبها، بل تعكس خلل في فهم مكانة ودور المشتركة. 

ليس من وظيفة المشتركة أن تكون جزءًا من "معسكر اليسار الديمقراطي" من جهة، أو تفريغ المضامين القومية السياسية والاكتفاء بمطالب يومية معيشية لتسهيل التفاوض مع اليمين، ولا أن تعمل وفق "تحالفات" أو "تفاهمات" لحظية مارقة مع اليمين الإسرائيلي المُهيمن من جهة أخرى. 

وأضاف البيان:أي محاولة لترميم وتعزيز مكانة القائمة المشتركة وأدائها، يجب أن ترتكز في الأساس على توضيح برنامجها السياسي، ومعانيها السياسية، ووضع إطار واضح لحدود المناورة والحراك السياسي لمركّباتها. 

يجب إعادة تصويب مسار ومشروع القائمة المشتركة، لتكون مشروعًا سياسيًا يمثل المطالب الجماعية للمجتمع العربي، ومواجهة المشروع الصهيوني، والتصدي للعنصرية والاستعلاء، وتغيير مكانة المجتمع العربي القومية والمدنية.

إلحاق الضرر بهذا الإنجاز السياسي والمشروع النضالي مقابل لا شيء، وضرب العمل الجماعي مقابل الفردانية والبهلوانية والشرذمة، وتصوير تحصيل الحقوق "كشطارة" ومساومات وصفقات، سيؤدي فقط إلى تراجع وتقزيم العمل النضالي والسياسي، وضرب لإنجازات سياسية تحققت في العقدين الأخيرين. 

نقولها بكل وضوح، لا يمكن أن تكون شراكة مع نهج ومشرع يرمي إلى تفريغ العمل البرلماني من السياسة، والتنازل عن المطالب القومية الجماعية مقابل فتات، أو مقابل معالجة قضايا معيشية خانقة سببها الأساسي هي سياسات الدولة العنصرية . أو اشتراط الحقوق بالمواقف السياسية. فكم بالحري عندما يكون الثمن هو تبييض صورة نتنياهو او إطالة مدة حكمة. لا نقبل ولن نسمح بذلك. 

يجب أن توضع النقاط على الحروف وأن يتم تشخيص السبب في تراجع قوة المشتركة، والعودة فورًا إلى الطرح السياسي الجامع المتّفق عليه في المشتركة وتصويبه. 

كذلك لا يمكن اختزال الأزمة إلى خلل في أدوات اتخاذ القرار في المشتركة، أو إلى النظام الداخلي. وقد يكون هذا التشخيص مدخلًا لتنازلات سياسية أو لتسهيل قبول شروط سياسية مرفوضة علينا مبدئيًا. هذه المراوغة لن تمر.