كشفت مراجعات مالية أجراها الطيران المدني السوداني، أن واشنطن تدين للخرطوم بمبلغ 59 مليار دولار ثمن استغلال خدمات الملاحة الجوية من قبل الخطوط والشركات الأمريكية، على مدى 27 عاما.

وقال مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان، إن "الولايات المتحدة لم تدفع أي مطالبات منذ الأول من مارس عام 1993 حتى تاريخ اليوم، مما أدى إلى تضاعف المطالبات حتى وصلت إلى 59 مليار دولار عبارة عن أصول وفوائد".

وأشار عدلان، إلى أن "فاتورة الطيران المدني تحسب كل 20 يوما، وفي حال تأخر الدفع يتم إضافة فوائد نسبتها 4%، لتبدأ العملية الحسابية مرة أخرى بعد 20 يوما".

وكشف، عن وثائق ومخاطبات مع شركة في العاصمة السويسرية جنيف، مسؤولة عن جني أموال السودان والرسوم المفروضة له وعليه، بسبب الحظر، إذ أكدت لهم صحة المبلغ الذي تم حسابه بواسطة عدد من القانونيين".

وذكر المسؤول السوداني، أنه "سلم نسخة من التقرير إلى السفارة الأمريكية في الخرطوم، وكذلك لكل مؤسسات الدولة متمثلة في مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية للبدء في استرداد الأموال".