يخشى حوالي 4 آلاف من العاملين في البرنامج التعليمي "كاريف"، من مغبة تعرضهم للفصل من العمل وذلك بسبب تأخيرات في تقديم المعاملات البيروقراطية في وزارة التعليم. 

ويعمل هؤلاء ضمن برنامج "كاريف" في تقديم دروس الاثراء في الفنون والعلوم، جودة البيئة وغيرها من المواضيع التعليمية في اطر الدوام التعليمي اليومي، في آلاف المدارس ورياض الاطفال وسائر الاطر التعليمية. 

وتأتي هذه الخشية بسبب عدم تحويل عقود العمل من قبل وزارة التعليم للتوقيع امام السلطات المحلية، للإتاحة لهم بالشروع بالتحضيرات للعام الدراسي القادم، الذي سيبدأ بعد حوالي شهرين من الآن، فيما اعرب عمال برنامج "كاريف" التعليمي، الذين عادوا مؤخرا الى عملهم، بعد احالتهم الى اجازة بدون راتب بسبب جائحة الكورونا، اعربوا عن قلقهم من ان هذه الخطوة ستكون بمثابة بداية مرحلة فصلهم من العمل. 

وارسل رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار طال رسالة عاجلة حول هذا الموضوع لوزير التربية يوآف جالانت والمدير العام لوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب ورئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس كتب فيها: تفاجأنا جدا عند ابلاغنا انه لم تتم المصادقة بعد على خطة العمل واتفاقيات التعاقد للعام الدراسي القادم بين شركة المراكز الجماهيرية وجمعية كيرن راشي ووزارة التعليم، التي على اساسها يعمل برنامج "كاريف" في السلطات المحلية. لذا فان المستقبل الوظيفي لألاف العاملين ضمن "كاريف"، غير واضح بعد. هناك قلق كبير بشأن المستقبل المهني للعاملات والعاملين منذ سنوات عديدة في إطار هذا البرنامج ".

وأضاف رئيس هستدروت هماعوف أنه بسبب اخراج عمال البرنامج لإجازة بدون راتب  لعدة أشهر: "فقد تم المس باستحقاقهم في الاستمرار بالحصول على مخصصات البطالة، وبالتالي هناك حاجة أكبر لمساعدتهم خلال هذه الفترة الصعبة وتفادي امكانية بقائهم بدون مصدر رزق".

ويعمل برنامج "كاريف" منذ أكثر من 25 عامًا ويتم تشغيله لصالح وزارة التربية والتعليم من قبل شركة  المراكز الجماهيرية وعلى يد اصحاب امتياز. وكجزء من البرنامج، تقام دروس الإثراء في المدارس ورياض الأطفال في اطار اليوم التعليمي. 

يذكر ان معظم العاملين في البرنامج هم مرشدون محترفون، وبعضهم من العاملين والتربويين والموظفين الإداريين. ومع اندلاع أزمة كورونا، في منتصف شهر مارس الماضي، تم تحويل هؤلاء العمال والموظفين الى اجازة بدون راتب، وعاد بعضهم إلى العمل مؤخرًا.

وقال رئيس هستدروت هماعوف، المحامي جيل بار طال: "في هذا الوقت العصيب، عندما يشهد الاقتصاد مئات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل ، تريد وزارة التعليم إرسال آلاف العمال الآخرين إلى منازلهم. إنني أدعو وزارة المالية والتعليم التحرك والحفاظ على وظائف الآلاف من الموظفين والعاملين الذين قاموا بتعليم أطفالنا بتفان كبير طيلة سنوات عديدة".