تقدمت المحاميان عبير جبران - دكور وعوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن بالتماس للمحكمة مطالبة بتطبيق قانون التأمين الوطني (الضمان الاجتماعي) وجميع القوانين الاجتماعية الأخرى على الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من حملة الجنسية الإسرائيلية والمقيمين في البلاد، أو المتزوجين/ات من مقدسيين حملة الإقامة الدائمة.

مع بدء أزمة كورونا ظهرت؛ من جديد؛ الحاجة الى قرار يتيح للفلسطينيين المقيمين في البلاد بإطار لم الشمل الحصول على مخصصات من التأمين الوطني كأي مواطن آخر. ومن المعروف أنه لا يحق للفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين/ات إسرائيليين أو من مقدسيين حملة الإقامة الدائمة، والذين يعيشون ويعملون منذ سنوات الحصول على مخصصان في حال فقدانهم مصادر رزقهم.

في عام 2009 كانت جمعية حقوق المواطن قد تقدمت​​بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبة بتطبيق قانون التأمين الصحي وقانون التأمين الوطني على الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين/ات اسرائيليين ويقيمون بالفعل في البلاد؛ وانتهت القضية بترتيب تأمين صحي للعائلة في عام 2015، حيث يتم تأمينهم صحيًا مقابل مبالغ عالية وسيرورة بيروقراطية معقدة، ورفضت الدولة تسوية التأمين الوطني.

جدير بالذكر أنه منذ العام 2002 لم يعد بمقدور الفلسطينيين المتزوجين من مواطنين/ات حملة الجنسية الإسرائيلية الحصول على وضع إقامة دائم في إسرائيل، ولا يمكن لمعظمهم الحصول على إقامة مؤقتة أيضًا. في البداية كان الأمر يعتمد على قرار من وزير الداخلية، حتى تم سنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل 2003 والمعروف باسم قانون لم الشمل. في حينه تذرعت الحكومة بقضية الأمن، وساد الادعاء بأن الفلسطينيين المقيمين في البلاد بإطار لم الشمل يشكلون خطرًا على الأمن بسبب سهولة تنقلهم بين البلاد والضفة الغربية، وقد تم رفض الالتماسات المقدمة للمحكمة ضد القانون فيما رأت المحكمة أن هناك انتهاكًا للحق في الحياة الأسرية والحق في المساواة.