مجلس الوزراء يصادق على أنظمة الطوارئ التي تنص على تقديم مزيد من التسهيلات بهدف إعادة الاقتصاد الإسرائيلي لحالته الاعتيادية تدريجيًا، مع توخي الحذر واتخاذ التدابير الاحتياطية في ظل فيروس كورونا.

دخلت الأنظمة حيز التنفيذ عند منتصف الليل بين يومي السبت والأحد.

دخلت التعليمات الجديدة التي اقرتها الحكومة يوم الجمعة وتخفف التقييدات عن المصالح التجارية حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، وابتداء من اليوم الاحد سيكون بإمكان المحلات التي بقيت مغلقة منذ أكثر من شهر فتح أبوابها وفق شروط معينة.
 

واستأنفت صباح اليوم الأحد، قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى في البلاد، عملها، بموجب قرار سابق للحكومة التي تجتمع في وقت لاحق اليوم للمصادقة على عودة متدرجة للمدارس منذ بداية الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، تبحث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عودة عمل المؤسسات التعليمية واستقبال الطلاب، بناء على المخطط الذي وضعه وزير التعليم، رافي بيرتس، والذي ينص على عودة عمل المدارس تدريجيا بدءا من يوم الأحد الثالث من أيار/ مايو المقبل.

وينص المخطط على استئناف عمل رياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية (من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث)، على أن يتم دمج صفوف المراحل المتقدمة تدريجيا، بحيث يعود طلاب الثانوية إلى المدارس حتى الـ11 من أيار/ مايو المقبل.

ووفقا للمخطط، سيقسم الأطفال في رياض الأطفال إلى مجموعات تضم كل واحدة 15 طالبا، تتعلم كل واحدة من هذه المجموعات نصف أسبوع فقط، على أن تتناوب المجموعات في الدراسة. أما في المدارس، فلن يقسم الطلاب إلى مجموعات.

ويحظى مخطط وزارة التعليم بدعم معظم الوزراء، وعليه من المجرح أن تصادق عليه الحكومة في جلستها اليوم، علما أن المخطط يتضمن عمل المعلمين عن بعد بوظيفة جزئية بدءا من يوم الأحد المقبل، على أن يتم استكمال الساعات الناقصة خلال العطلة الصيفية.

هذا وبموجب التسهيلات سيمسح للعديد من المحلات التجارية العودة لمزاولها عملها مع التقييدات التي حددتها وزارة الصحة الإسرائيلية، ومن أبرز القطاعات والمحلات التجارية التي ستستأنف عملها اليوم: صالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافة.

وتأتي هذه التسهيلات في ظل الخلافات بين مختلف الوزارات الحكومية، بكل ما يتعلق في تعليق إجراءات الإغلاق والحجر أو تمديد العمل بأنظمة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ورغم الخلافات، سيسمح بفتح المتاجر في الشوارع الرئيسية وكذلك فتح المتاجر في المجمعات التجارية المفتوحة مع الحفاظ على الإرشادات والتعليمات التي تنص عليها وزارة الصحة.

وتقتضي التسهيلات الجديدة بالسماح لمراكز التجميل وصالونات الشعر بالعودة الى العمل، بالإضافة الى الابقاء على قيود معينة، حيث لا زال يسري أمر منع الحركة حتى 500 متر فقط، وفرض رتداء الكمامات عند الخروج من البيت على كل شخص من جيل 7 سنوات وما فوق ، وتصل الغرامة للمخالف مبلغ 200 شيكل .

لكن رغم هذا، فإن العديد من المحلات قررت عدم فتح أبوابها. فمنذ يوم الجمعة الماضي، أعلنت عشرات الشبكات الأعضاء في اتحاد الأزياء والتجارة، بأنها لن تفتح فروعها حتى تحصل على تعويض مالي من قبل الدولة.
من بين الشبكات : شبكة الازياء فوكس،  كاسترو ، غولف، والى جانبها عشرات الشبكات من مختلف المجالات : اوبتيكا هلبرين، همشبير لتسرخان، بريل، احذية عمونئيل، اس سوير، جانت، اركوستيل، لامطييل ن بندورا، وغيرها...
وسيبقى عمال الشبكات التي تأبى العودة، في إجازة بدون راتب، كما هذه الشبكات تستعد لإقالة نحو 70 الف عامل من أصل 350 ألفا يعملون في 400 من شبكات الأزياء والتجزئة. 

وفي بيان مشترك لديوان رئيس الوزراء ولوزارتي الصحة والمالية

صادق مجلس الوزراء على أنظمة الطوارئ التي تنص على تقديم مزيد من التسهيلات بهدف إعادة الاقتصاد الإسرائيلي لحالته الاعتيادية تدريجيًا ومع توخي الحذر واتخاذ التدابير الاحتياطية في ظل فيروس كورونا. ودخلت هذه الأنظمة حيز التنفيذ عند منتصف الليل بين يومي السبت والأحد.

وسيتم العمل بهذه الأنظمة حتى التاريخ الموافق 3.5 على أن تتم دراسة تقديم تسهيلات إضافية بناءً على استمرار انخفاض معدلات الإصابة.

أنظمة الطوارئ (تقييد النشاط) (تعديل):

الأنظمة تسمح ببيع المواد الغذائية في المطاعم دون الجلوس فيها ("takeaway")(تيك اوي)، وبفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل بما في ذلك إزالة الشعر بالليزر وفتح المحلات في الحيز العام ما عدا في مراكز التسوق المغلقة.

كما تم التوصل لاتفاق بشأن عمل المعالجين الذين سيشتغلون بشكل منفرد أو مع أشخاص يسكنون في نفس المنزل، دون الملامسة، ومع الحفاظ على مسافة مترين، ووضع الكمامات والتعقيم بين معالج وآخر.

وسيخضع نشاط المصالح التجارية للشروط المنصوص عليها ضمن الأنظمة للحفاظ على صحة الجمهور.

كما تقرر خلال الجلسة القيام بالتعديل وفرض وجوب وضع كمامات في الحيز العام أيضًا، وذلك ابتداءً من عمر 7 سنين باستثناء الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو الذين يكون لديهم داعٍ طبي وحصلوا على إذن بالقيام بذلك. كما سينص تعديل منفصل سيتم نشره لاحقًا على فرض غرامة عند الإخلال بوجوب ارتداء كمامة من المرة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر اتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق القانون من قبل مفتشين تابعين للسلطات المحلية، بهدف مراقبة التزام المصالح التجارية بهذه الشروط. وذلك نظرًا للخوف من حدوث ارتفاع حاد في عدد المرضى المؤكدين، وتوسيع سلاسل الإصابة وموجات تفشي جديدة لفيروس كورونا في إسرائيل.

تفاصيل هذه الأنظمة مرفقة طيه:

زيادة إمكانية استلام الوجبات من المطاعم، بالإضافة إلى خدمة الإرساليات (takeaway)

القواعد الضرورية للحفاظ على صحة الجمهور في المطعم: لن تتوفر داخل المطعم أماكن للجلوس، بينما سيوضع حاجز فاصل عند منضدة البيع بين البائع والزبون لمنع تطاير الرذاذ، وسيقوم صاحب العمل بتعيين مجموعات عمال بورديات منفصلة، مع الحرص على مسافة مترين بين الأشخاص المتواجدين في المكان، والحرص على الالتزام بقواعد النظافة والنقاهة بما فيها تنظيف المسطحات. كما سيضع العمال في المطعم القفازات ويرتدون الكمامة، بينما سيتم تنظيم دخول الزوار على ألا يتواجد في المكان أكثر من زبونين اثنين لكل صندوق دفع في أي وقت من الأوقات. أما المصلحة التجارية التي تفوق مساحتها 100 متر مربع، فلا يجوز أن يتواجد فيها أكثر من 4 زبائن لكل صندوق دفع في نفس الوقت. وكذلك سيتم نصب لافتة تشير إلى وجوب الحفاظ على مسافة بين الأشخاص وإلى عدد الزبائن المسموح بتواجدهم داخل المطعم.

سيُسمح بفتح كافة المحلات في الحيز العام ما عدا في مراكز التسوق التي ستظل مغلقة.

فتح المتجر سيتم بناءً على الالتزام الشديد بالقواعد المفصلة فيما يلي: صاحب المصلحة التجارية سيقدّم للسلطة المحلية قبل بدء تفعيل المتجر تصريحًا موقّعًا يُفيد باستيفاء الشروط المذكورة، وسينظم الصاحب أو المشغّل قدر الإمكان مسألة قياس درجة حرارة الداخلين إلى المصلحة التجارية وسيستجوب الداخلين بشأن ظهور أعراض مرضية لديهم، وسيقوم صاحب العمل بتعيين مجموعات عمال بورديات منفصلة، كما سيتم تعيين عامل مسؤول عن شؤون الكورونا، وسيوضع حاجز فاصل عند منضدة البيع بين البائع والزبون لمنع تطاير الرذاذ، وسيحرص مشغّل المكان على الالتزام بقواعد النظافة والنقاهة بما في ذلك الحرص على تنظيف المسطحات، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص المتواجدين في المتجر، وكذلك الحرص على منع حالات التجمهر عند مدخل المتجر، وستوضع علامات لوقوف الزبائن في المكان المخصص للدور عند صندوق الدفع من أجل الحفاظ على المسافة بين الأشخاص، وستُنصب لافتة في مكان بارز للعيان والتي تشير إلى وجوب الحفاظ على هذه المسافة المذكورة.

وسيتم تنظيم دخول الزوار على ألا يتواجد في المكان أكثر من زبونين اثنين لكل صندوق دفع. أما المصلحة التجارية التي تفوق مساحتها 100 متر مربع، فلا يجوز أن يتواجد فيها أكثر من 4 زبائن لكل صندوق دفع في نفس الوقت، بينما لن يتواجد أكثر من 4 زبائن لكل صندوق دفع في مصلحة تجارية تفوق مساحتها 100 متر مربع، وستوضع لافتة بشأن وجوب الحفاظ على مسافة بين الأشخاص وعدد الزبائن المسموح به، حيث سيقوم مشغّل المكان بطرح وتفعيل آلية تُعنى بتقييد عدد الداخلين إلى المتجر.

سيُسمح بفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل:

سيتم العمل في صالونات الحلاقة حسب القواعد التالية: صاحب المصلحة التجارية سيقدم تصريحًا بشأن استيفاء الشروط للسلطة المحلية، وسيقوم صاحب المصلحة التجارية بتنظيم عمليات قياس درجة الحرارة للداخلين إلى المصلحة التجارية وباستجواب الداخلين بشأن ظهور أعراض مرضية لديهم، وسيقوم صاحب العمل بتعيين مجموعات عمل بورديات منفصلة، وسيكون هناك حرص على الالتزام بقواعد النظافة والنقاهة بما في ذلك الحرص على تعقيم المسطحات وعلى تعقيم الأواني المستخدمة، والكراسي وكذلك على غسل المناشف والرداءات بين زبون وآخر.

عند التعامل مع الزبون فإن العامل في صالون الحلاقة سوف يضع قفازات على أن يتم استبدالها بين الزبون والآخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيرتدي كمامة وواقي وجه فضلاً عن الكمامة التي تغطي العيون، وسيتم الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص المتواجدين في صالون الحلاقة وستوضع لافتة تشير إلى هذا الأمر، وسيتم تنظيم دخول الزبائن إلى صالون الحلاقة على ألا يتواجد في أي وقت داخل المصلحة التجارية الزبائن بنسبة تفوق زبونين اثنين لكل حلاق، كما لا يجوز أن يتواجد داخل المصلحة التجارية أكثر من 4 زبائن إجمالاً في أي وقت من الأوقات.

أما المصلحة التجارية التي تزيد مساحتها عن 75 مترًا مربعًا، فلا يجوز أن يتواجد فيها أكثر من 6 زبائن، وإذا بلغت مساحتها أكثر من 100 متر مربع فلا يجوز تواجد أكثر من 8 زبائن بداخلها، كما ستوضع لافتات في مكان بارز تشير إلى مسألة عدد الزبائن المسموح بتواجدهم داخل المصلحة التجارية وسيتم طرح آلية تُعنى بتقييد عدد الداخلين إلى المكان.

زيادة الإجراءات الرامية إلى ضمان الالتزام بالتعليمات 

من أجل الحرص على الالتزام بالقواعد المنصوص عليها ضمن الأنظمة وحفاظًا على صحة الجمهور فإنه ستتم زيادة الإجراءات لتطبيق القانون حيث سيضاف إلى قائمة الجهات المختصة المفتشون ممن تم اعتمادهم من قبل إدارة سلطة الطبيعة والحدائق.

سيتم منح هؤلاء المفتشين التابعين للسلطات المحلية صلاحيات ضمان الالتزام بالقواعد المنصوص عليها ضمن الأنظمة بما في ذلك اتخاذ إجراءات في المحلات بحق صاحب متجر سمح بدخول شخص لا يرتدي كمامة إلى متجره.

أي مصلحة تجارية لا تلتزم بهذه القواعد ستتعرض لغرامة بواقع 2000 شيكل .

وزارة الصحة تناشد الجمهور مواصلة الالتزام بالتعليمات وبأحكام الأنظمة، إذ سيسمح امتثال الجمهور لها باستمرار الحياة الاعتيادية في ظل فيروس كورونا.

الحكومة صادقت على خطة المساعدات الموسعة للعمال المستقلين وللمصالح التجارية الصغيرة الحجم بقيمة 8 مليار شيكل والتي تشمل ما يلي:

• منحة المشاركة في التكاليف الدائمة التي تتكبدها المصالح التجارية الصغيرة الحجم بقيمة 5.2 مليار شيكل منحة مخصصة للمصالح التجارية الصغيرة الحجم (ذات دورة صفقات بقيمة لا تتجاوز 20 مليون شيكل جديد)، والتي تأثرت دورة مبيعاتها إلى حد ملموس خلال شهريْ مارس وأبريل، نتيجة التأثير الاقتصادي الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا من أجل المساعدة في تغطية التكاليف الدائمة. وسيتم تقديم المنحة أيضًا للجمعيات التي تم تعريفها كمؤسسة عامة مستحقة. هذا وسيتم تسديد المنحة من قبل سلطة الضرائب اعتبارًا من شهر مايو المقبل.
• منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين بقيمة 2.8 مليار شيكل:متابعةً للدفعة الأولى التي تم تسديدها خلال شهر أبريل، فإنه سيتم تحويل منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين الذين شهدوا انخفاضًا بنسبة 25% على الأقل في حجم نشاطهم خلال الفترة الممتدة ما بين شهر مارس وشهر يونيو. وتم توسيع الاستحقاق ليشمل أيضًا العمال الأجيرين من أصحاب الحصص والعمال المستقلين من ذوي إيرادات خاضعة للضرائب تبلغ 1 مليون شيكل بحد أقصى. وستبلغ المنحة نسبة 70% من الدخل الشهري المتوسط الخاضع للضرائب، على أن تبلغ قيمة لا تتجاوز 10,500 شيكل جديد. يمكن التقدم بطلبات الحصول على المنحة من خلال "موقع سلطة الضرائب الإلكتروني" اعتبارًا من الأسبوع الأول في شهر مايو.

استعداد القطاع العام للعمل على نطاق طارئ خلال فترة أزمة وباء كورونا – تعديل:

بسبب تمديد سريان القيود المفروضة على السوق الاقتصادي برمته وبهدف زيادة حجم الخدمات المقدمة للجمهور مع الحفاظ على صحة العمال، فقد أوعزت الحكومة بالاستعداد لتطبيق المعيار البنفسجي، على أن تقوم الهيئات التابعة للوزارات الحكومية بدراسة تهيئة مناطق العمل وفقًا للإرشادات الصحية ليُفسح المجال أمام وصول عدد أكبر من العمال إلى أماكن العمل.

الحكومة صادقت على خطة المساعدات المفصلة بشأن تعامل السوق الاقتصادي مع أزمة كورونا

حسب نص قانون الأساس، فإن وزير المالية تتقدم هذا المساء إلى الحكومة بخطة تفصل تكاليف مساعدة السوق الاقتصادي لعام 2020، حيث من المتوقع أن تبلغ التكاليف بسبب كورونا في عام 2020 مبلغًا يزيد عن 50 مليار شيكل جديد. وتبلغ قيمة الخطة العامة حاليًا مبلغ 80 مليار شيكل. وكما تم ذكره سابقًا فإن خطة المساعدات الاقتصادية تتضمن 4 طبقات: الاستجابة الفورية (من الناحية الصحية والمدنية)، وإتاحة شبكة أمان اجتماعية، ومساعدة بقاء المصالح التجارية وزيادة الأنشطة. القسم الذي تمت المصادقة عليها يشمل المكونات العائدة إلى أي من الطبقات الأربع.

الخطة تتضمن بين أشياء أخرى تحويل نحو 10 مليار شيكل إلى وزارة الصحة، ونحو 3.8 مليار شيكل إلى العمال المستقلين، ونحو 2,3 مليار شيكل مقابل منحة عيد الفصح، ومبلغ 2.25 مليار شيكل مقابل الحلول الائتمانية، و2,6 مليار شيكل مقابل الخصم من ضريبة الأرنونا وكذلك 0.2 مليار شيكل مقابل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال الوسائل الرقمية.

بعد المصادقة على الخطة من قبل الحكومة سيتم رفعها إلى الكنيست، حيث سيكون أي تعديل في الخطة بنسبة تفوق 15% رهن مصادقة لجنة الأموال التابعة للكنيست عليه.

الحكومة صادقت على الاقتراح الذي طرحته وزارة المالية والذي مفاده استمرار تقديم منحة التكيف الخاصة لأشخاص يبلغون 67 عامًا من العمر فما فوق ممن فقدوا مكان عملهم في أعقاب أزمة الكورونا.

وبمقتضى ذلك، تقرر تقديم منحة إضافية خلال شهر مايو بقيمة أقصاها 4000 شيكل للأشخاص الذين تمت إقالتهم خلال الأشهر السابقة.