اتخذت الرقابة على البنوك، تسهيلات تنظيميّة إضافيّة، تهدف إلى مساعدة المقترضين خلال الأزمة. ونشرت الرقابة تعليماتها المؤقتة  للجهاز المصرفي والتي تهدف إلى تقليص تأثيرات أزمة الكورونا على مقترضي القروض السكنيّة والائتمانيّة، والتسهيل على العمّال الذين خرجوا لإجازة غير مدفوعة، وبالتالي لا يجتازون القيود التنظيميّة التي تمكّن من الحصول على القروض السكنيّة.   

النقاط الرئيسيّة التي جاءت في التعليمات:

1.      تسهيل القيود على القروض السكنيّة للعمّال الذين خرجوا لإجازة غير مدفوعة: التقييد الذي يتعلق بنسبة الإرجاع من الدخل (PTI) דيبلغ-70% بشروط معيّنة.

على ضوء أزمة الكورونا، أخرج الكثير من العمال لإجازة غير مدفوعة، وبالتالي قلّ دخلهم. لذلك فانّ التقييد الذي يتعلق بنسبة الإرجاع من الدخل، والتي كانت تبلغ 50% من دخل الزوجين المقترضين، قبل إجراء التعديل، يمكن أن يشكل عائقًا بالنسبة لهم لأخذ قرض سكني والالتزام بالتعهدات القائمة لشراء الشقة.

وبناءً عليه، تنص التعليمات الحالية على أن البنوك مخوّلة بتقديم القروض العقارية لمشتري الشقق بالاعتماد على دخلهم قبل الخروج للإجازة غير المدفوعة، وبتوفر عدّة شروط، وبضمنها، أنّ تجاوز التقييد الذي يتعلق بنسبة الإرجاع ينبع من انخفاض دخل المقترض بسبب الإجازة غير المدفوعة أو تقليص وظيفته بسبب أزمة الكورونا، وأنّه حسب تقديرات البنك فانّ المقترض من المتوقع أن يعود لعمله عند انتهاء أزمة الكورونا، كما أنّ نسبة الإرجاع من دخل المقترض بعد الخروج للإجازة غير المدفوعة لا تتجاوز ال-70%.      

وأكثر من ذلك، لغرض تخصيص رأس المال مقابل القرض السكني، البنك مخوّل بحساب "نسبة الإرجاع من الدخل" على أساس دخل المقترض قبل الخروج للإجازة غير المدفوعة.

2.      تقليص متطلبات رأس المال الأضافي البالغة 1% مقابل القروض السكنيّة، خلال فترة أزمة الكورونا.

على مرّ السنوات، اتخذت الرقابة على البنوك سياسة رقابية تضمنت المطالبة بتخصيص رأس مال كبير مقارنةً بما هو متبع عالميًا، بالذات مقابل القروض السكنية. حاليا، نتيجة أزمة الكورونا، والجهود المبذولة للتسهيل على المقترضين، ترى الرقابة أنّه من الأفضل عدم تطبيق متطلبات رأس المال الإضافية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة أيضًا على القروض لأي غاية كانت، في حال تقديم الشقة كضمان، لتمكين الجمهور من الحصول على ائتمان بفوائد منخفضة نسبيًّا.