بعد النداء العاجل الذي وجهته كل من جمعية حقوق المواطن، وعنوان العامل وأطباء لحقوق الإنسان، إلى وزير العمل، ووزير الصحة، ووزيرة البناء والإسكان، ووزير الأمن، ومنسق عمل الحكومة في الأراضي المحتلة من أجل تأمين السكن اللائق والتأمين الصحي للعمال الفلسطينيين الذين تم إدخالهم للعمل في إسرائيل؛ صدرت مذكرة قانونية يوم أمس الاثنين (30.3) سيُطلب بموجبها من مُشغلي العمال الفلسطينيين توفير التأمين الصحي.

بُعيد انتشار وباء كورونا تم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع تنقل المواطنين على كلا الاتجاهين، لكن الوزارات المعنيّة سمحت لآلاف العمال الفلسطينيين العاملين في الزراعة والبناء والصناعة والخدمات التمريضية بمواصلة عملهم طالما بقوا في إسرائيل لمدة شهرين على أقل تقدير. وجاء في نص المذكرة القانونية أنه "بما أن عودة العامل الفلسطيني إلى بيته غير ممكنة في الوقت الحالي، يجب أن يكون مؤمناً بتأمين طبي في حال احتاج خدمات صحية لا تتعلق بحادث عمل". لذلك، وبحسب المذكرة، يتوجّب على صاحب العمل تأمين العامل بتأمين طبي مماثل لتأمين العمال الأجانب.

ومن المتوقع أن يتم تقاسم تكلفة التأمين بالتساوي ما بين المُشغّل والعامل، من خلال خصم حوالي 125 شيكل شهريًا من معاش العامل مقابل التأمين، تُضاف إلى خصم 93 شيكل شهريًا رسوم الرعاية الصحية مقابل الخدمات الصحية في السلطة الفلسطينية لأفراد عائلة العامل.

المحاميتان عبير جبران دكور وغدير نقولا اللتان توجهتا باسم الجمعيات الثلاث قالتا عن المذكرة: "يٌسعدنا نجاحنا في إحقاق حق العمال الفلسطينيين الذين أُجبروا على البقاء في البلاد لعدة أسابيع. إن تأمينهم صحيًا خلال هذه الفترة العصيبة إجباري لحمايتهم من خطر الوباء. نأمل أن يبدأ سريان مفعول المُذكرة في أقرب وقت ممكن، كما نأمل التزام المُشغلين بالحفاظ على صحة وكرامة العمال، وضمان مكان مبيت ملائم وإنساني، إلى جانب إصرارنا بأن يتم تنفيذ المُذكرة تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة ".