يصوت مجلس النواب الفرنسي في الثاني من كانون الاول/ديسمبر على مشروع قرار يدعو "الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع"، قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم الى الجمعية الوطنية.

ويؤكد مشروع القرار على الحاجة العاجلة الى ابرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز اقامة دولة فلسطين الديموقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وامان الى جانب اسرائيل، على اساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل".

كما اعتبر ان "حل الدولتين الذي تروج له فرنسا والاتحاد الاوروبي بثبات يفترض الاعتراف بدولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل".

وبالرغم من ان هذا التصويت غير ملزم لكنه يرتدي رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني في الشهر الفائت والنواب الاسبان الثلاثاء على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 كانون الاول/ديسمبر.

ويناقش النواب حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية في لجان النص في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن التصويت لن يجري قبل 2 كانون الاول/ديسمبر.

ويتوقع ان يصوت اليسار كاملا لصالح النص باستثناء عدد من النواب المقربين من اسرائيل.

في معسكر اليمين صرح رئيس كتلة حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" كريستيان جاكوب ان حزبه يبحث الامتناع عن التصويت.

واقر حوالي 134 بلدا حول العالم بدولة فلسطين بحسب السلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل ذلك اي دولة في الاتحاد الاوروبي لديها وزن كفيل بالتاثير في هذا الملف.

وكانت السويد اول دولة كبيرة في غرب اوروبا تقر بدولة فلسطين في اواخر تشرين الاول/اكتوبر ما اثار غضب اسرائيل التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.