رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برفض فرنسا و ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وايرلندا وغيرها من الدول الاوروبية  قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في محافظة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية المحتلة ، ودعوتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى التخلي عن بناء آلاف الوحدات في مستوطنات "هار حوما " المقامة على جبل أبو غنيم، و" جفعات حاماتوس"  في القدس الشرقية ، وضرورة وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي ، بموجب قرار 2334 وغيره من قرارات مجلس الامن ، التي تعتبر المستوطنات ، التي تبنيها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 غير قانونية وغير شرعية . 

وفي الوقت الذي أشاد فيه بالموقف المتقدم والشجاع  لوزير خارجية اللوكسمبورغ ، فقد دعا السيد جزيف بوريل على ابواب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الشهر القادم لمناقشة ما تسمى صفقة القرن  وسبل حماية المساواة في الحقوق والقانون الدولي ، الاضطلاع بدوره باعتباره الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وأول من دعا كوزير خارجية اسبانيا دول الاتحاد الى الاعتراف بدولة فلسطين ، لأن الوقت قد حان لانتقال الدول الاوروبية من الأقوال الى الافعال ، في ضوء شروع طواقم مشتركة اسرائيلية وأميركية رسم خرائط الضم والتوسع  المبنية على الوقائع الاستيطانية التي تواصل حكومة اسرائيل فرضها على الارض لقطع الطريق على فرص التقدم في تسوية سياسية للصراع على اساس ما يسمى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية . 

وختم تيسير خالد بدعوة دول الاتحاد التقدم خطوة حاسمة على هذا الأساس وتوفير أفضل السبل لحماية المعايير الدولية المتفق عليها، والمساواة في الحقوق والقانون الدولي وفسح المجال امام الدول الأعضاء  لتمارس كل دولة حقها في الاعتراف بدولة فلسطين ، كما فعلت مملكة السويد ، إذا تعذر الاعتراف الجماعي ، إذ لا معنى لما تسميه دول الاتحاد حماية حل الدولتين إذا لم تتحلى مواقفها بالتوازن وواصلت الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الذي تعترف فيه مجتمعة بدولة اسرائيل .