بقلم البروفيسور إبراهيم أبوجابر نائب رئيس حزب الوفاء والإصلاح

الأحزاب العربية ودور المال السياسي في الانتخابات

يُعتبر المال عاملًا مهمًا في الحملات الانتخابية عامة أما المال السياسي فالمقصود به هو توظيف المال سواء كان مالًا منقولًا أي عينيًا أو عبر وسائل إغراء أخرى لخلق رأي عام أو لحمل الناس على التصويت لجهة معينة أو تيار سياسي ما.

إن الحملات الانتخابية السابقة والحالية للكنيست الإسرائيلي والتي شاركت فيها الأحزاب العربية تحت اسم القائمة المشتركة لم تخلُ من الظاهرة أعلاه وتحديدًا الحصول على أموال من الخارج من جمعيات وصناديق صهيو- أمريكية وأخرى خليجية بحجة الدفع نحو رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي.

لقد كشف أكثر من مسؤول ومطلع في الأحزاب العربية عن حيثيات تلقي أموال كهذه حتى ان أحدهم صرح على الهواء قبل أسابيع ان هناك 16 جمعية عربية تجمع وتتلقى أموالًا من الخارج وتحديدًا أمريكا وتوظيفها في رفع نسبة التصويت عند العرب وأن الجمعيات الأجنبية الداعمة لها حتمًا أجندات سياسية، في حين أفصح آخرون أن الأحزاب العربية سبق لها أن تلقت أموالًا من جهات خليجية وشخصيات فلسطينية في الخارج تحمل أجندات خاصة، في حين أن جمعيات وصناديق ومراكز أبحاث إسرائيلية معينة شاركت هي الأخرى في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب العربية لا بل وعلى ذمة بعض قيادات القائمة المشتركة مولت إجراء استطلاعات رأي خاصة بهذه الأحزاب.

إن هذا المشهد بل السلوك السياسي للأحزاب العربية   وقبولها الحصول على أموال من جمعيات وصناديق وجهات صهيو- أمريكية وخارجية هو نهج خطير جدا على جماهيرنا العربية بل وقضية شعبنا الفلسطيني وثوابتنا ،فالمؤسسات والجهات المشار إليها لها أجنداتها السياسية الخاصة وبرامجها وخططها على المستويين المحلي والإقليمي بخاصة أجندات سياسية خاصة بالصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ورؤية هؤلاء الممولين لحله هي الدعوة للتعايش والقبول بالأمر الواقع ورواية الطرف الآخر وتغيير الخطاب السياسي تجاه الاحتلال وإعادة إنتاجه وتجديده.

ان  القبول بمبدأ التمويل الأجنبي من جهات مشبوهة أو لها اجنداتها الخاصة"أقوال شخصيات معتبرة من القوى السياسية المشاركة في الكنيست" يعد خطًا أحمر  وخطرًا على روايتنا وثوابتنا الدينية والوطنية في هذه الديار وبداية لعهد جديد لن يكون في صالح الحفاظ على ثوابتنا الوطنية وحقوقنا الشرعية.