توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2020 بنسبة 2.2%، علما بأن الحكومة التونسية اعتمدت، عند إقرار ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 2.7%.

وجاءت توقعات البنك الدولي ضمن "تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر خلال شهر يناير 2020، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس والأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي في 2019، والذي كان ارتفع بنسبة 1 بالمئة فقط خلال الربع الثالث من العام 2019، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء.

وتلتقي النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 (2.7 بالمائة)، مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين (2.6 خلال 2021 و2022).

وترتبط نسبة نمو الاقتصاد التونسي بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية لخصها البنك العالمي في "تحسن طفيف للنمو العالمي ليبلغ 2.5 بالمئة سنة 2020 وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية"، وفق بيان صحفي أصدره البنك يوم 8 يناير من واشنطن حول التقرير.

وكان البنك الدولي توقع في نفس التقرير الصادر سنة 2018، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.9 بالمئة خلال سنة 2019 على أن يبلغ 4.3 بالمئة سنة 2020 ونسبة 6.3 بالمئة سنة 2021، وهو ما تمت مراجعته نحو التخفيض في النسخة الحالية للتقرير.

ويرى البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية" أن "معدل النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع إلى 2.5 في 2020، مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجيا من مستوياتها المتدنية العام الماضي، لكن مخاطر التراجع لا تزال قائمة".