انتهت يوم أمس المفاوضات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القصوم الذي يقدم الخدمات التعليمية للطلاب من سكان القرى البدوية العربية غير المعترف بها في النقب، دون احراز أي نتائج.

ابتداءً من يوم الأحد القريب لا يمكن لحوالي 18000 طالب من طلاب المدارس ورياض الأطفال من القرى غير المعترف بها في النقب الوصول إلى المؤسسات التعليمية، بعد توقف المفاوضات بين وزارة التعليم ومجلس إقليمي القصوم. هذا وقد طالبت جمعية حقوق المواطن وزارة التربية والتعليم الايفاء بالتزاماتها المادية وحل الأزمة على الفور.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها بتأخير كبير بسبب خلاف بين الوزارة والمجلس حول تحويل الميزانيات، فمجلس القصوم يوفر الخدمات التعليمية لسبع قرى غير معترف بها وهذا جزء من اتفاقية موقعة بين الطرفين.

في أعقاب التماس مقدم من جمعية حقوق المواطن، تم الحصول على بعض التفاهمات لتمكين الطلاب من استئناف الدراسة. ومع ذلك، فشلت الأطراف في الوفاء بالتزاماتها. منذ حوالي شهرين قدمت الجمعية؛ نيابة عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وثلاثة من أولياء أمور الطلاب؛ التماسًا إلى المحكمة لإصدار أمر إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس القصوم بإعادة 34000 طالب إلى مقاعد الدراسة فورًا.

بعد التفاوض، أعلن الطرفان للمحكمة أنه تم التوصل إلى اتفاق لكنه يتطلب مصادقة على الميزانية من قبل وزارة المالية. الا ان المفاوضات حول الميزانية انفجرت بالأمس مما سيعرقل عودة الطلاب الى مدارسهم.

رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم قال: "وضع التعليم العربي في النقب هو الأصعب والطلاب يتعرضون للتمييز الصارخ. فبدلاً من ان تتجند الأطراف الحكومية المسؤولة لإيجاد حل من شأنه تحسين وضع التعليم في النقب يكافح الطلاب وأولياء أمورهم من أجل تأمين أبسط الحقوق في مجال التعليم ".

 المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن قالت: " لا يعقل تحويل الطلاب الى رهائن للنزاعات المالية بين الأطراف الثلاثة. هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العام التي تتعطل فيها دراسة الآلاف من الطلاب وتنتهك حقوقهم الدستورية وحقهم في التعليم والمساواة في التعليم وكرامة الإنسان ".