أكد تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية أن أنقرة حققت باتفاقيتها البحرية مع طرابلس مكاسب هامة في شرق المتوسط، لكنها لم تحسم الخلافات في المنطقة.

وقال التقرير في هذا الصدد إن هذه الاتفاقية "لا تضع حلا نهائيا للخلافات القائمة حول مناطق النفوذ البحرية في شرقي المتوسط، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة من حيث دعم الأطروحات القانونية والسياسية لتركيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية مع ليبيا هي الثانية في البحر المتوسط التي وقعتها أنقرة، بعد اتفاقية مشابهة مع "جمهورية شمال قبرص التركية".

وأضافت: "بالمقابل توجد 3 اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط عقدت بين قبرص "الرومية" وكل من إسرائيل، ولبنان ومصر، وقد عارضتها أنقرة وأعلنت عدم اعترافها بها".

وبالنسبة لوجهة النظر التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، قالت الصحيفة أن المبدأ الذي تستند إليه أنقرة هو "التقاسم العادل"، والذي يعني وفق التفسير الذي تتبناه تركيا "أن الجزر تنال مساحات أقل من بلدان اليابسة، فيما يخص الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وترتكز وجهة النظر التركية على "مراعاة عوامل أخرى في تحديد الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، مثل مساحة الجزيرة، وطول جبهتها، وموقعها، وبعدها عن اليابسة، وهو ما يتم شرحه مفصلاً لدى المحاكم الدولية وقرارات التحكيم".

ولفت التقرير إلى الخريطة البحرية الجديدة للحدود البحرية في شرق المتوسط التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي التركية، وهي "تظهر حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا في البحر المتوسط، بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة مع ليبيا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الخارجية التركية قوله إنه "بموجب هذه الخريطة، يتوجّب عدم منح مناطق نفوذ بحرية للجزر اليونانية في المنطقة، والجهة الغربية من الجزيرة القبرصية، سوى مياهها الإقليمية، مشددين على أولوية بلدان المنطقة، وهي تركيا، ومصر وليبيا، في تحديد حدود الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة للمنطقة".

الأمر الهام الأخير، يتمثل في أن الاتفاقية الأخيرة تنتظر لتكتمل المصادقة عليها في تركيا وليبيا (وهو أمر أشبه بالمستحيل بسبب الانقسام الحاد ولأن مجلس النواب الليبي الداعم لحفتر يرفضها جملة وتفصيلا).

هذا الإجراء تحتاجه أنقره كي تبلغ "الأمم المتحدة بها رسمياً، كما كان الحال مع الاتفاقية المبرمة بين أنقرة ولفكوشا (عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية)، عام 2011، بعد مصادقة البرلمان التركي عليها".