أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن أولويات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معيط في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بواشنطن أن هذه الأولويات تتمثل في تنفيذ استراتيجية خفض الديون، والحد من التضخم، وتنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، حيث تسعى مصر لإصدار 40% أذون و60% سندات بحلول 2022.
وأشار الوزير إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات، بما يسهم في توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضي الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضم أولويات الاقتصاد المصري الجديدة فتح فرص استثمار جديدة للقطاع الخاص، كالكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الحكومية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب تخصيص إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت معيط إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث بلغ معدل النمو 5.6% خلال العام المالي الماضي، بما جعل مصر واحدة من أفضل أداء النمو بين الأسواق الناشئة في المنطقة، بعد عقد من النمو البطيء والأداء المنخفض.
[email protected]
