وصل بيان صادر عن المجلس الأقليمي بستان المرج، جاء فيه:"قام مؤخرًا المجلس الأقليمي بستان المرج بالأستعداد والمصادقة على التوجه للمحكمة العليا في القدس وذلك بهدف أستئناف رسمي للمطالبة بحصة المجلس من ضرائب الارنونا المدفوعة للمنطقة الصناعية الون تاڤور والتي تُدفع لبلدية العفولة وللمجلس الإقليمي عيمك يزراعيل ، يذكر أن هذهِ الخطوة فريدة من نوعها وتأتي بعد فشل للجان وزارة الداخلية التي بحثث الأمر ولن تجزم بقرار نهائي".

وتابع البيان:"رئيس المجلس الإقليمي بستان المرج، عبد الكريم زعبي ، عرض الأمر ووضعه على رأس الأولويات منذ توليه المنصب وذلك للأهمية الفائقة التي تكمن في هذه القضية ، حيث أن المجلس الأقليمي بستان المرج لا يملك منطقة صناعية خاصه به ، معنى الأمر أن المجلس لا يحصل على ضرائب ارنونا صناعية التي بدورها ترفع مدخولات المجلس وتخرجه من الديون ، ومن طرف آخر ، قرية نين الواقعة بجانب المنطقة الصناعية تتضرر من الثلوث البيئي الذي يتسبب من المنطقة الصناعية ومن الروائح القذرة والأصوات المزعجة ولهذا يحق لها تعويض على ذلك.
مؤخرًا وبعد موافقة أعضاء المجلس على هذهِ الخطوة تم عقد أجتماع في المجلس الإقليمي بمشاركة رئيس المجلس ، عبد الكريم زعبي ، نائب وقائم بأعمال الرئيس ، عبد الرحمن زعبي ، محاسب المجلس ، بهاء أغبارية ، المحاسب المرافق ، نصري سرحان ، المستشار القضائي ، هشام دلاشة والمحامية دفنا هولتس لنكر التي أُختيرت لثمثل المجلس في المحكمة العليا".

وأضاف البيان:"رئيس المجلس الإقليمي بستان المرج، عبد الكريم زعبي قال في نهاية الأجتماع: "بعد المشاورات وبحث الأمر ، قررنا اللجوء الى المحكمة العليا لأنهاء القضية ، نحن على ثقة أن المحكمة ستقرر لصالحنا ، الحق معنا في هذه القضية وسنطرق جميع الأبواب وسنستخدم جميع الوسائل القانونية حنى نحصل على حصتنا من ضرائب الارنونا التي سترفع دخائل المجلس بصورة ملحوظة وستمكننا من سد الديون والبدء بمشاريع جديدة في القرى".