أوصى مؤتمرون في جامعة القدس بضرورة إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في فلسطين واستبدالها بقوانين وتشريعات حديثة تتناسب ومتطلبات العصر، وتكثيف الجهود المشتركة لانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، جاء ذلك خلال عقد كلية الحقوق للمؤتمر الاول من نوعه في فلسطين بعنوان "الملكية الفكرية في فلسطين- التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية".

وقد هدف المؤتمر إلى صياغة توصيات من شأنها حماية الملكية الفكرية الفلسطينية ضمن أطر قانونية حديثة، ومناقشة أهميتها في عملية التنمية العلمية والاقتصادية والثقافية في فلسطين، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين من جامعة القدس وجامعات فلسطينية أخرى، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، بدعم من المنظمة الهولندية الدولية لتعزيز التعليم القانوني، ووزارة الخارجية الهولندية.

وقال النائب التنفيذي لرئيس الجامعة أ.د. حسن دويك: "إننا في جامعة القدس نؤمن بأهمية البحث العلمي ونوليه الأهمية الكبرى ونعمل على تشجيع الباحثين ونقدم لهم كل الدعم، وذلك من منطلق ضرورة انتاج المعرفة العلمية عربياً، مؤكداً أن ما ينتجه العقل يتحول إلى قيمة اقتصادية عالية، وهذا ما تسعى إليه جامعة القدس".

وأوضح أ.د. دويك أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تنافساً اقتصادياً كبيراً ومع ظهور التكتلات الاقتصادية المختلفة عالمياً، فإن تطوير سلع جديدة أصبح حاجة ملحة للمجتمعات، وبالتالي أصبحت الشركات والمؤسسات العلمية بحاجة إلى الاستثمار في الابتكارات التي بحاجة أيضاً إلى حماية قانونية متجددة.

وقال عميد كلية الحقوق د. محمد خلف، "إن كلية الحقوق إرتأت تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في فلسطين لتعزيز وحماية الملكية الفكرية، ومناقشة التشريعات التي تضمن للمؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع حقوقهم، كون التشريعات الممارسة حالياً قديمة وبحاجة إلى تحديث."

وبين د. خلف أن مؤتمر اليوم جمع أصحاب القرار والمختصين من أجل النهوض بالملكية الفكرية، وتحليل المعوقات والمشاكل التي تعانيها فلسطين، وتقديم مقترحات عملية وعلمية وقانوية لها.

وبين د. محمد عريقات منسق المؤتمر من كلية الحقوق في جامعة القدس أن عقد هذا المؤتمر يأتي لاستعراض ومناقشة الأفكار الدائرة بشأن أهمية الملكية الفكرية ودورها التنموي في اقتصاديات الدول ودفع عجلة النمو الاقتصادي وامتلاك التكنولوجيا وتوطينها.

ولفت د. عريقات إلى ان أحد أهم معوقات الملكية الفكرية في فلسطين هو ضعف القوانين المطبقة فيها كونها قديمة ولاتجاري متطلبات العصر الحديث، مؤكداً حاجة فلسطين إلى انشاء قانون عصري لها.

وتحدث وكيل وزارة العدل الأستاذ محمد أبو سندس على دور الوزارة في تفعيل مبدأ الحكم الرشيد وسيادة القانون، ووضع السياسات الملائمة بما يتوائم واحتياجات المجتمع لبناء الدولة ومواكبة التطورات التشريعية والقانونية، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً مع وزارة الخارجية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية الملكية الفكرية منها الصناعية والأدبية، وبراءات الاختراع.

وأكد مدير الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية د.عمر عوض الله  أن فلسطين تسعى الى احترام حقوق الملكية الفكرية والوفاء بالتزاماتها الدولية الخارجية بالتعاون مع جهات الاختصاص، موضحاً أن الوزارة  تعمل على الانضمام للمنظمات العالمية للملكية الدولية، لافتاً إلى أن فلسطين خطت خطوة هامة من خلال الانضمام إلى منظمة اليونسكو.

وتحدث من وزارة الاقتصاد الوطني الأستاذ مهند الخطيب حول آلية تسجيل الملكية الصناعية واجراءاتها والقوانين التي تحكمها، ومبينا كيفية حماية المنتجات الابداعية وتحفيز الابداع في فلسطين.

ولفت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين د. صبحي عبيد إلى أن هناك سرقات لأعمال أدبية كاملة وهي مجهود سنوات لأصحابها، وأنهم بحاجة لقانون يضمن حقوقهم، معبراً عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تترجم لقوانين تحمي الملكيات الفكرية في كافة المجالات سواء الأدبية أو الاقتصادية وغيرها من المجالات.

وتضمنت جلسات المؤتمر محاور متنوعة حول الملكية الفكرية في فلسطين "تشريعاً، وقضائياً، وإجرائياً"، كما وتناولت محور فلسطين والاتفاقيات الدولية في الملكية الفكرية، وفي المحور الثالث تناولت جانب الإبداع والريادة في ظل الملكية الفكرية، كما وناقش المؤتمر عدة موضوعات ذات علاقة من خلال أبحاث قام بها أكاديميين ومختصين من مختلف الجامعات الفلسطينية خلصت إلى نتائج هامة.

وخلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات التي أكدت على ضرورة صياغة قوانين جديدة تأخذ بالحسبان عدة موضوعات كالتكنولوجيا والفضاء الالكتروني لتداخلها في عدة موضوعات لها علاقة بالملكية الفكرية، كما وأوصوا بأهمية متابعة موضوع الملكية الفكرية مع الجهات ذات الاختصاص لحين صياغة قوانين جديدة، وعقد المزيد من اللقاءات وورش العمل لانجاح ذلك.

ويشار إلى اهتمام جامعة القدس بمعالجة قضايا المجتمع الهامة والتي تمس جميع شرائحه، من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، وإجراء الابحاث العلمية التي من شانها ايجاد الحلول الناجعة لها، وقد جاء عقد هذا المؤتمر لمعالجة قوانين تتعلق بالملكية الفكرية في فلسطين والذي نظمته كلية الحقوق التي تعتبر أول كلية في فلسطين، والتي سبق ونظمت لقاءات ناقشت هذ الموضوع ومن خلالها ارتأت عقد هذا المؤتمر.