اليوم، يدلي الناخبون في إسرائيل بأصواتهم لانتخاب كنيست جديد، في ظل تهميش الموضوع الفلسطيني في الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب، باستثناء غزة التي تستحضر في الدعاية كتهديد أمني يجب التخلص منه وليس كقضية سياسية؛ لسبب بسيط، هو أن معظم الإسرائيليين لا يشعرون في وجودنا إلا عندما يشعرون بالخطر على أمنهم ومصالحهم، والتهديد الفلسطيني في حدوده الحالية يمكن التعايش معه.
ليس مهمًا من يفوز في الانتخابات حزب "الليكود" أو تكتل "أبيض أزرق"، بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس، لأن الفرق بينهما مثل الفرق بين من يريد أن يقتلنا بإطلاق الرصاص، ومن يريد أن يقتلنا خنقًا بحبل المشنقة. فكلا الطرفين ضد قيام دولة فلسطينية، ولا يَرَيان أن هناك شريكًا فلسطينيًا، كما أنهما ضد الانسحاب إلى حدود 1967، ومع استمرار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ومع عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ومع شرعية الاستيطان وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة، ومع الرواية الصهيونية للتاريخ، فضلًا عن أنهما مع استمرار الانقسام الفلسطيني، والاعتماد على القوة والعدوان والسيادة الأمنية، حتى بعد الحل النهائي، علاوة على أن صاحب فكرة كي الوعي الفلسطيني هو موشيه يعلون، أحد قادة حزب الجنرالات.
الفرق الجوهري بين نتنياهو وغانتس أن الأخير وجماعته يريدون التوصل إلى تسوية إقليمية، وإلى حل سياسي يشرعن الوضع القائم. أما نتنياهو وجماعته فيريدون ضم مناطق (ج) بأسرع وقت ممكن وليس فقط الكتل الاستيطانية، وترك الباب مفتوحًا لضم الضفة الغربية في وقت مناسب بعد هجرة وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء وغيرهما من البلدان على امتداد العالم، على طريق إقامة "إسرائيل الكبرى". ففلسطين التاريخية لن تتسع للفلسطينيين واليهود بعد عشرات السنين، حيث ستكون هناك كثافة سكانية كبيرة للغاية.
ثمة فروق أخرى بينهما، مثل أن غانتس يريد تقوية السلطة في الضفة مع إعادة تأهيلها لتكون شريكًا لإسرائيل، وتشديد الحصار وتوجيه الضربات العسكرية لحركة حماس، بما في ذلك العودة إلى سياسة الاغتيالات. أما نتنياهو فيريد إضعاف السلطة، ونزع ما تبقى من دور سياسي لها؛ حتى تستكمل القيام بالدور، الوظيفي الأمني الإداري الاقتصادي، بعيدًا عن أي عملية سياسية، وضمن سقف الحكم الذاتي، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة وتفكيكها إلى سلطات عدة ضمن صيغة "الإمارات المتحدة"، أو خطة التهجير التي تسمى "خطة الحسم"، أو خطة توسيع قطاع غزة من سيناء حتى يتم توطين أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين فيها.
كما أن نتنياهو يستهدف الحل الإقليمي والتطبيع مع العرب دون أن يتنازل للفلسطينيين، لاعتقاده أن العرب قادرون على إقناع الفلسطينيين أو إجبارهم على القبول بما يريد، أما غانتس فيعتقد أن العرب والفلسطينيين يسيران سوية ويمكن التعامل معهما كرزمة واحدة، ولكن الأخطر أن كلًا من نتنياهو وغانتس يرفضان الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويتعاملان مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية يمكن أن تحل برشوة اقتصادية (لن تكون مجزية بسبب عدم وجود الممولين)، وهذا يعني أنهما يريدان العرب، إلا أن الفرق بينهما أن غانتس مستعد للحديث مع الفلسطينيين للوصول إلى العرب، مقابل أن نتنياهو لا يريد الحديث مع الفلسطينيين، معتمدًا على منطق القوة ومراهنًا على العرب.
باختصار، استولت إسرائيل على معظم الأرض، حوالي 82% من مساحة فلسطين التاريخية، وهذا يشمل الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني، وتفكر الآن في مواصلة عملية تفريغ مناطق (ج) من السكان، والتخلص من أكبر عدد ممكن منهم، بعد النجاح في تجميع معظمهم في المدن والمعازل الآهلة بالسكان.
في هذا السياق، يجب أخذ حديث نتنياهو عن ضم الضفة تدريجيًا بكل جدية، وليس كدعاية انتخابية، خصوصًا بعد الاعتراف الأميركي بضم الجولان. وهناك أسباب عدة تمنع أو تؤخر الإعلان عن ضم الضفة والاعتراف الأميركي بذلك، أهمها أن الشعب الفلسطيني لا يزال حيًا ويقاوم الاحتلال، وأن الضفة لا تزال آهلة بالسكان، حيث يقيم فيها ثلاثة مليون مليون فلسطيني، بما في ذلك القدس.
يمكن أن تبدأ إسرائيل مستغلة طرح "صفقة ترامب" - إذا طرحت بعد الانتخابات كما يقال، ورفضها الفلسطينيون، ووافقت إسرائيل عليها مع تحفظات - بضم الكتل الاستيطانية، بما يشمل توسيعها، من خلال شرعنة البؤر العشوائية، بعد الأوامر العسكرية التي وسعت مساحة المستوطنات ونطاقها.
تأسيسًا على ما سبق، أبلغ رد على نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي لن تختلف كثيرًا في نتائجها على الفلسطينيين، سواء فاز الليكود واليمين المتطرف، أو حزب "أبيض أزرق" الذي يسمى زورًا "وسط-يسار"، وهو يمين ينافس فيما يخص الفلسطينيين نتنياهو والليكود في العداء لهم، أو إذا شكلت حكومة وحدة إسرائيلية لكي تساعد على تمرير "صفقة القرن"؛ ما يأتي :
أولًا: الكف عن الرهان على ما يجري ويمكن أن يجري في إسرائيل، فإسرائيل لا تقبل بأي تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وتريد أن تواصل إدارة الصراع حتى استكمال تحقيق الأهداف الصهيونية كاملة.
ثانيًا: الكف عن الرهان على الإدارة الأميركية واحتمال التغيير في الولايات المتحدة، فالانحياز الأميركي لإسرائيل لم يبدأ مع دونالد ترامب ولن ينتهي معه، وما حدث في عهده هو تحول الإدارة الأميركية إلى شريك كامل لليمين وليس لإسرائيل فقط.
ثالثًا: تغيير المقاربات الفلسطينية المعتمدة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن جذريًا، من دون ترقيع أو جمع ما بين مقاربات لا يمكن الجمع بينها، خصوصًا تلك التي فشلت فشلًا ذريعًا، مع مقاربات جديدة لا يمكن أن تنجح إذا لم تعبّر عن نفسها بالكامل.
المقصود، هنا، ليس مراجعة اتفاق أوسلو والتزاماته والتخلي عنه فقط، وإنما مراجعة المقاربات الفلسطينية، بما فيها مقاربة "حماس" التي تعتمد المقاومة المسلحة الأحادية كطريق للتحرير، لا سيما بعد أن تحولت المقاومة إلى أداة للدفاع عن سلطة "حماس" أكثر ما هي أداة للتحرير، إذ أصبحت معادلة "الهدوء مقابل تخفيف الحصار"، أي حل إنساني بعيدًا عن الحقوق، هي سقف المحاولات للتوصل إلى اتفاق فيما يخص غزة.
تخطئ "حماس" إذا تصورت أنها في ظل الانقسام والمعطيات العربية والإقليمية والدولية القائمة ستُمنَح دولة في غزة، أو سيُرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة مقابل مجرد التهدئة، فلا بد من نزع سلاح المقاومة وكسر إرادة المقاومة حتى تحدث تسوية طويلة الأمد مع القطاع.
وتخطئ "فتح" إذا تصورت أنها ستحصل على دولة في الضفة، أو أن إسرائيل ستسلمها قطاع غزة على طبق من ذهب، بل هي مطالبة بقبول "صفقة ترامب"، أو التعايش معها ومع الوقائع التي خلقتها إسرائيل على الأقل.
هناك طريق آخر إذا كان هناك وعي وإرادة، يبدأ بالرهان أولًا وأساسًا على الشعب، ومن ثم على الأبعاد العربية والإسلامية والتحررية والإنسانية للقضية الفلسطينية، ويقوم على أساس بلورة رؤية شاملة تنبثق عنها إستراتيجية فاعلة، وليس استمرار إستراتيجية البقاء والانتظار وردة الفعل، التي تحاول الصمود في وجه الطوفان الجاري، ولكنها لم ولن تنجح بتحقيقه إذا لم تستند إلى إحداث التغيير الجوهري في المسار، وإلى إعطاء الأولوية الحاسمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنية وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية تناسب طبيعة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
هذا صعب؟ نعم، ولكنه غير مستحيل، خصوصًا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي قدم دائمًا مبادرات خلّاقة تجاوز فيها قيادته وقواه ونخبه السياسية ... ألا تذكرون الانتفاضة المجيدة وفي أي وقت جاءت، وغيرها حوالي عشرين انتفاضة وثورة وهبة اندلعت منذ ميلاد ما عرف وسمي القضية الفلسطينية قبل أكثر من مائة عام وحتى الآن. فآن الأوان للشعب الفلسطيني أن يتحرك ليفرض إرادته على الجميع.