أعطى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، من مساء امس الأربعاء، المصادقة النهائية على إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل" في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي الضفة الغربية، ما اعتبره وزير التعليم، نفتالي بينيت، "انتصارًا كبيرًا لمجال الطب في إسرائيل". 
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس، الأربعاء، رغم تصويت "لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات"، الخميس الماضي، ضد إقامة كلية للطب في جامعة مستوطنة "أرئيل"، وذلك إثر طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لإعادة مناقشة القرار. 
وكان مندلبليت قد اعتبر أن عضو اللجنة، د. ريفكا شاومن، التي تعمل بجامعة "أرئيل"، أيدت المصادقة على إقامة الكلية في الوقت الذي كانت الجامعة تناقش ترقيتها، ما يعني أن هناك تعارض مصالح. 
وجاء التصويت على القرار ضد إقامة الكلية بأغلبية أعضاء اللجنة، حيث صوت ضد 3 أعضاء من اللجنة إقامة كلية الطب فيما صوت آخران مع القرار القاضي بإقامة الكلية، وعليه تم تحويل الملف لحسم المستشار القضائي للحكومة. 
واعتبر مندلبليت أن قرار اللجنة لا يتعدى كونه توصية، وجاء المصادقة النهائية اليوم على إقامة الكلية. 
وفي هذا السياق، ادعى بينيت، الذي يعتبر أن قرار إقامة كلية الطب في جامعة مستوطنة "أرئيل" من أهم إنجازاته، أن "هناك نقصًا بالأطباء في إسرائيل، وهناك حاجة لإنشاء كلية طب جديدة، وهناك جامعة مهيأة لهذا الأمر". 
واعتبر أن قرار مجلس التعليم العالي "القرار الصحيح للأكاديميا الإسرائيلية وللجهاز الطبي وللجمهور الإسرائيلي". وادعى أن "اتحاد الجامعات حاول القيام بكل ما هو ممكن لإحباط إنشاء كلية الطب، من أجل تجنب شيء واحد هو المنافسة". 
يذكر في هذا السياق أن وزارة القضاء كانت قد أصدرت، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرارا يلزم جامعة "أرئيل" بتجنب القيام بخطوات لا يمكن التراجع عنها، بكل ما يتصل بإقامة كلية الطب، وأن توضح للطلاب المسجلين بأن المصادقة على إقامة الكلية قيد الفحص. 
كما تجدر الإشارة إلى أن تعليمات لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات تمنع أعضاء اللجنة من المشاركة في اتخاذ قرارات تتصل بالمؤسسة التي يعملون بها خشية تعارض المصالح.