في أعقاب قرار قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل ، استهل بنيامين نتنياهو حملته الإنتخابية  مبكرا باجتماع مع رؤساء مجالس المستوطنين بُعيد مصادقته على بناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتقديم الوعود والإغراءات لهم لحثهم على التصويت لصالحه، حيث يصبح سخاء حكومة الاحتلال وأركانها مع المستوطنين دون حدود أو ضوابط،وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية على حساب الحق الفلسطيني، ولعل التجارب الانتخابية السابقة لحكومة الاحتلال شهدت ولا تزال تشهد كيف يتم توظيف الاستيطان لأغراض الدعاية الانتخابية .

وفي هذا الاطار أقرت لجنة الموازنة في الكنيست في ختام جلسة خاصة عقدتها مؤخرا تحويل 80 مليون شيقل من أجل دعم المستوطنات ، حيث تم تخصيص خمسين مليون شيقل من الميزانية لما تطلق عليه حكومة الاحتلال "مجالس المستوطنات "من أجل تطبيق بنود قانون "تسوية الاستيطان" الذي أقرته لجنة التسوية التي شكلها نتنياهو وحوالي 26 مليون شيقل أخرى خصصت كتعويضات لمن تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هابوت" من أجل إقامة مساكن خاصة بهم وتعزيز الاستيطان في "جوش عتصيون".وتلقت مستوطنة "كريات أربع" مساعدة خاصة من أجل تطويرها هي الأخرى، وباقي المبلغ خصص لما وصف بتطوير الأراضي لأغراض الاستيطان في الضفة المحتلة.

وفي نفس السياق صادق ما يسمى"مجلس التخطيط الأعلى" في "الإدارة المدنية"، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، على مخططات بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية، 87% من هذه الوحدات السكنية ستبنى في مستوطنات "معزولة"، أي تقع خارج الكتل الاستيطانية. و 1908 وحدات سكنية يخطط لبنائها في مستوطنات تقع شرقي جدار الفصل العنصري في الضفة و283 وحدة سكنية في مستوطنات تقع غربي هذا الجدار، حيث صادقت "لجنة التخطيط العليا"، على مخططات بناء 1100 وحدة سكنية في المستوطنات التالية في الضفة الغربية ،بناء 150 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في منطقة جبل الخليل  في و300 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس المحتلة، و300 وحدة سكنية في مستوطنتي "نافيه دانييل" و"كرمي تسور" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم. كما صادقت اللجنة على دفع مخططات لبناء 450 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات التالية(مخططات لبناء 129 وحدة سكنية في مستوطنة "أفني حيفتس"، و121 وحدة سكنية في مستوطنة "يتسهار" جنوبي نابلس والتي تعتبر معقل غلاة المستوطنين المتطرفين ومنظمات الارهاب اليهودي ، و55 وحدة سكنية في مستوطنة "تسوفيم" و42 وحدة في مستوطنة "ألفي منشيه" و62 في "معالي مخماش"" و55 في "تومر" و18 في "ادورا" و16 في "متساد" ووحدة واحدة في "شيلو"، كما تمت الموافقة على توسيع الحي الاستيطاني الشرقي من "تينا عومريم" وبناء 135 وحدة.

وبحثت اللجنة في مخططين لإقامة منطقتين صناعيتين بالقرب من مستوطنتي "أفني حيفتس" و"بيتار عيليت"، وبحثت ايضا في   مخططين يقضيان بشرعنة بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين وإعطائهما "مكانة قانونية"، وهما البؤرتان "إيبي هناحال" و"غفاعوت". بينما تقضي خطة أخرى بإقامة مستوطنة جديدة قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه داني" على شكل مؤسسة تربوية داخلية تشكل مساكن. ويجري العمل على 13 مخطط بناء اخرى وصلت الى مراحل متقدمة من الحوار للمصادقة عليها، منها 152 وحدة في "شفي شمرون" و94 وحدة في "حجاي" و100 وحدة في "حلميش- نفي تسوف" و75 وحدة في "شفوت راحيل -شيلو" و98 وحدة قرب "معالي عاموس" و82 وحدة في "عوفرا" ووحدتين في "تسوفيم".

وفي تطور خطير يتيح مشروع قانون إسرائيلي جديد لسلطات الاحتلال قدمه حزب البيت اليهودي السيطرة على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تقع في المناطق المصنفة "C" حال المصادقة عليه وينص على إلزام المسؤول عما تُسمى "أموال الغائبين" بالضفة بتخصيص مناطق ريفية لصالح لواء الاستيطان وتفويض اللواء بإدارة هذه الأراضي وتسجيل حقوقها، ويعتبر "لواء أو دائرة الاستيطان" بمثابة الذراع التنفيذي لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية منذ عشرات السنين، وهو المسؤول عن إقامة المستوطنات وتطويرها. وقد حذر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "أفيخاي مندلبيت" من سيطرة "لواء الاستيطان" بالضفة الغربية المحتلة على قرى فلسطينية حال المصادقة على قانون "تسوية المستوطنات".

على صعيد آخر قرر رئيس الكنيست الإسرائيلي بولي إدلشتاين ، المشاركة في جولة ستنظمها ما تسمى "حركة إم ترتسو" اليمينية المتطرفة في مدينة الخليل حيث تدعو المسيرة  لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الخليل ، كما يشارك في مؤتمر "لوبي أرض إسرائيل"والذي عقد في الكنيست تحت عنوان "الدعم والتضامن والالتزام إزاء الاستيطان اليهودي في الخليل". وبالنسبة لرئيس الكنيست الاسرائيلي فإن  إسرائيل تعمل على تطوير الخليل والاستثمار فيها من أجل الأجيال القادمة. مثلما شاركت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، في تدشين "بؤرة عمونا" بعد أن أعاد مستوطنون إقامتها موخرًا.حيث زعمت انه تم شراء تلك الأراضي بأموال يهودية.

من جهته وفي سياق مواصلة نشاطه ومواقفه المؤيدة والمشجعة لسياسة الاستيطان والضم الزاحف اختتم نير بركات الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة زيارة موسعة إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة عرض خلالها الصيغة السياسية التي يتبناها اليمين الإسرائيلي، وتكمن في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومنح الفلسطينيين الحكم الذاتي حيث تركزت لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في عرضه الخطة السياسية المتفق عليها في اليمين الإسرائيلي بديلا عن "الخطة الفاشلة المسماة حل الدولتين"، وتقضي خطته بأن "تشمل الضفة الغربية إقامة حكم ذاتي على المدن والبلدات العربية فيها، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، وإبقاء السيطرة الأمنية الكاملة للجيش الإسرائيلي على كامل الضفة الغربية حيث طرح على المسؤولين والمؤسسات التي التقى بها خلال زيارته تلك  نماذج كحلول منها نموذج "بورتو ريكو"، حيث يحظى السكان بكامل الحقوق المدنية، دون أن يشاركوا في انتخاب الرئاسة الأمريكية موضحا أن كل من تحدث معهم في واشنطن حول خطته تفهموها خاصة حين أحضر لهم نماذج حول العالم،

وكشف تقرير لحركة " سلام الآن " عن العمليات الجارية في اسرائيل لتبييض البؤر الاستيطانية واضفاء الشرعية الاحتلالية عليها ’ فتحت عنوان من "الاحتلال إلى الأبرتهايد" استعرضت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية ، في تقرير أصدرته مؤخرًا ، أبرز التحولات التي طرأت على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية) والمستوطنات الكائنة فيها ، خلال السنوات العشرة الأخيرة ، التي كان خلالها بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية. وأكدت أنّ نقطة البداية تمثلت في التغيير الذي حصل في موقف الحكومة الإسرائيليّة من البؤر الاستيطانية غير القانونية ، بإعلانها عن نيتها شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في أي مكان يمكنها ذلك من الضفة الغربية ، وهو توجه لاقى ترجمته على الأرض في شرعنة أكثر من 35 بؤرة استيطانية حتى اليوم، وفي موازاة ذلك ، أقامت الحكومة "لجنة إدموند"، بهدف تشكيل قوّة موازنة لتقرير"طاليا ساسون"، حول البؤر الاستيطانية غير القانونية ، وإيجاد وسائل قانونية تساهم في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية ، وتعيين آييلت شاكيد وزيرةً للقضاء ، وأفيحاي مندلبليت مستشارا قضائيا ، حيث شمل الاتفاق الائتلافي إقامة طاقم لشرعنة البؤر الاستيطانية وتوج هذا التوجه بقيام الكنيست بتشريع قانون المصادرة المسمى بـ"قانون التسوية" المخصص لشرعنة عمليات نهب أرض الفلسطينيين ، التي قامت بها المستوطنات والبؤر الاستيطانية. تقرير حركة " سلام الآن " أكد أنه إضافة  إلى كل ذلك حصلَ ومنذ تعيين مندلبليت مستشارا قضائيا ، تحوّل في مواقف الجهاز القضائي وتطبيق القانون ويعتبر التقرير تلك المواقف لبنةً إضافية في الضم الفعلي للأراضي المحتلة للسيادة

وفي ضوء هذه السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل وإدارة الظهر للمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016  ادان كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا و بريطانيا وتركيا ، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مايا كوسيانسيتش ، المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني : “إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة، واضح ولم يتغير مؤكدة أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي .فيما  أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بياناً بشأن قرار السلطات الإسرائيلية أكدت فيه ان هذا القرار يؤدي إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ويتعارض مع القانون الدولي، وهو ما أكده قرار 2334 لمجلس الأمن للأمم المتحدة” غي حين قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إليستر بورت، بان هذا قرار "غير مقبول ومخيب للأمل". لأن مثل هذه العمليات تتعارض مع القانون الدولي، وتثير الشكوك في التزام إسرائيل باتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين..

وقد رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بهذه المواقف وبقرار البرلمان الدنماركي الاسبوع الماضي الذي تبنى بغالبية كبيرة، 81 صوتا ، مقابل 22  بشأن استثناء المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة من أي اتفاقات مع اسرائيل كما تقرر تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات كما يعلن القرار عن دعمه لعمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على صياغة "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق.ودعا كافة حكومات العالم لوقف كافة أشكال التعاون مع الاستيطان الاسرائيلي ووقف دخول البضائع المصنعة في مستوطنات اسرائيلية.