مر هذا الأسبوع في الكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة قانونًا جديدًا يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسيّة بالكشف عن هويتهم الشخصية. ويشكّل هذا القانون تغييرًا نوعيًا في تعامل الجهاز القانوني مع ضحايا الاعتداءات الجنسية، وتفاعلًا واضحًا من الكنيست مع حملة "أنا ايضًا- me too" للكشف عن الاعتداءات الجنسيّة وذلك بعد نضال طويل، حيث كان ممنوعًا قانونيًّا أن تكشف الضحيّة عن تفاصيلها الشّخصيّة، حتى لو أرادت التّحدّث عن الاعتداء الذي مرت به، بدون استصدار أمر محكمة يسمح لها بذلك.

هذا وتم تشريع القانون بعد مداولات مكثّفة في اللجنة البرلمانيّة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة. وفي النقاش حول القانون أشادت عضوات الكنيست المبادرات للقانون بدور رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة) وذلك على ضوء عملها من أجل تعجيل عملية التشريع. اذ تمت الاشارة الى أن رئيسة اللجنة قدمت نموذجًا كيف بالإمكان تسريع عملية سن القوانين التي من شأنها أن تحمي النساء.

وقالت النائبة عايدة توما - سليمان في خطابها قبيل التصويت: حان الوقت لإعادة السّيطرة والقوة لأيدي النساء وضحايا الاعتداءات الجنسيّة بشكل عام، ولو كان هدف القانون سابقًا هو حماية الضحايا، نحن نؤكد اليوم أن من حق الضحية أن تحكي قصتها بلا خوف وبدون تعامل ذكوري ولا وصاية من السلطات.

وتابعت توما - سليمان: نؤكد ما نقوله دائمًا، أن المعتدي هو من عليه أن يخجل ويخاف، وهذا التعديل على القانون من شأنه أن يُمكّن النساء وضحايا الاعتداءات. لذلك كان من المهم أن نسرّع عمليّة تمرير القانون من خلال اللجنة البرلمانيّة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة، ونجحنا بذلك.

ومر القانون بعد التصويت عليه في الهيئة العامة، حيث صوّت مع القانون 62 عضو كنيست، ولم يصوّت ضده أحد ولم يمتنع كذلك أحد عن التصويت.