أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عملية الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي  زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، والذي يسير كسرطان يلتهم الأرض الفلسطينية، يشتت الشمل ويفرق شتات العائلات ويجبرهم على ترك أراضيهم وتهجيرهم، وبدوره أوضح تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن عام 2018م كان بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل في ظل أنشطة الاستيطان، وأضاف أنه أكبر التحديات الماثلة أمام حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يدفع الفلسطينيين على مغادرة مناطق سكناهم.

وأضاف التقرير أن توسيع المستوطنات هو الأمر الذي يصدر فيه تقريرين عن مكتب حقوق الإنسان سنويا، نتيجة لما يسفر عنه من انتهاكات، إضافة إلى المستوطنات التي تعتبر بذاتها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي انشأ بيئة قسرية للفلسطينيين، ويقصد بالبيئة القسرية وفق فقه محاكم يوغسلافيا "جعل ظروف الحياة لا تطاق للسكان عبر عدة عوامل، بما لا يدع أمامهم خيار سوى الرحيل"، وفي ذات السياق بين المركز أن المساحة التي تقام عليها المستوطنات بلغت مؤخرا ما يقارب "500000 دونم"، وبلغ عدد المستوطنات 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يوجد فيها 834000 مستوطن".

وفي سياق منفصل اعتبر التقرير ان الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تواجه تحديات مختلفة في مجال حقوق الإنسان، وهناك تحديات مشتركة مثل استخدام القوة والقيود المفروضة على حرية الحركة، وتقلص مجال عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعن غزة، قال مدير مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "جيمس هينان":

"يشعر سكان غزة بالضغوط الشديدة من كل الجهات. فهم يعانون من إغلاق إسرائيلي مستمر منذ 11 عاما، وأيضا من الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة".