ساعات قليلة قبل اعلان وزير الحربية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان عن استقالته من الحكومة، طرح نواب حزبه "يسرائيل بيتينو" في لجنة الدستور والقانون البرلمانية مقترح قانون اعدام الفلسطينيين الذي ينادي به ليبرمان، وينص على توسيع صلاحيات محاكم الاحتلال لفرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين.

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور عن القائمة المشتركة،  خلال التصدي لمقترح القانون في اللجنة، ان ليبرمان ونواب حزبه يستغلون هذا النقاش من أجل تحقيق مكاسب انتخابية في ظل الحديث عن انتخابات قريبة، مؤكدًا انه "بعد فشل الحزب وافلاسة سياسيًا لم يتبقى لنوابه سوى تأجيج مشاعر الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين من خلال طرح الافكار الفاشية والاستبدادية".

وأضاف جبارين في تطرقه الى مقترح قانون اعدام الفلسطينيين انه بحسب كل معيار ديموقراطي وأخلاقي، فان عقوبة الإعدام هي عقوبة مرفوضة رفضًا قاطعًا، دستوريًا وأخلاقيًا، كما ان ان غالبية دول العالم الغت هذه العقوبة، مضيفًا ان مقترح ليبرمان هو جزء من محاولات الاحتلال المستمرة لإخضاع الشعب الفلسطيني ومن التصعيد القمعي ضده.

ومن المتوقع ان تتابع لجنة الدستور مناقشاتها حول مقترح القانون، في ظل تحفظ الهيئات القضائية الاسرائيلية من هذا المقترح. وقد قال خبراء اسرائيليون في الجلسة ان هذا القانون لن يردع الشباب الفلسطيني محذرين انه قد يؤدي الى نتائج عكسية.