تصوت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء بالثقافة" الّذي بادرت اليه الوزيرة عن حزب الليكود، ميري ريغيف، والذي بموجبه يتم منح الوزيرة صلاحيّة التحكم بميزانيات المؤسسات الثقافية بحسب المضامين السياسية والاجتماعية لأعمال ومشاريع هذه المؤسسات.

ووفق النص المقترح للقانون، فهو يمنح الوزيرة صلاحيّة التحكم بالميزانيات الممنوحة للمؤسسات الثقافيّة المختلفة في حال رأت الوزيرة ان النشاط الثقافي ينفي "الاعتراف بيهودية اسرائيل"، وفيه "تشجيع العنف والإرهاب" و"دعم الكفاح المسلح لدولة معاديّة لإسرائيل" او لتنظيم إرهابي"، او التطرق الى "يوم استقلال اسرائيل كذكرى حزينة"، او "تمزيق علم اسرائيل او عدم إحترام رموز الدولة".

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والثقافة البرلمانية عن القائمة المشتركة، ان مقترح القانون "يهدف القانون الى قمع اي نشاط ثقافي تقدمي ونقدي لا يتماهى مع مواقف الحكومة، ويستهدف تحديدًا الانشطة الثقافية والفنية العربية في البلاد التي تعبّر عن الهوية الفلسطينية وعن الرواية الوطنية الفلسطينية. وهكذا فان الوزيرة الّتي من المفترض ان تكون المسؤولة عن تدعيم الثقافة وتقويتها، تحاول السيطرة على المشهد الثقافي برمته وتطويعه لأجندتها اليمينية العنصريّة، وذلك من خلال تحويل الوزارة لأداة رقابة فكريّة، تمامًا كما في الأنظمة الدكتاتورية".

وأضاف جبارين: "العداء لكل ما هو خارج الإجماع الصهيوني بات المشروع الأكبر لحكومة نتنياهو، فالحديث عن قانون عنصري وغير ديمقراطي آخر يُضاف الى سلسلة القوانين العنصرية والاستبدادية التي تبادر إليها حكومة اليمين الاستيطاني الحاليّة".

وإختتم جبارين قائلًا: "الإبداع الفني والإنتاج الثقافي هما إحدى الوسائل الجماهيرية للتصدي للسياسات الحكومية، وهذا القانون يواصل مشاريع صهينة وعبرنة المشهد الثقافي في البلاد وقمع وسائل نقد الحكومة".

ويذكر ان مقترح القانون يأتي ليستبدل الترتيبات القانونية القائمة اليوم الّتي تمنح وزير الماليّة صلاحية التحكم بالميزانيات الممنوحة للمؤسسات الثقافيّة المختلفة لكيّ تصبح هذه الصلاحية بين يديّ وزيرة الثقافة المعروفة بمواقفها السياسية المتطرفة.