صرح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقيبا على المواقف التي تدعو المجلس المركزي الفلسطيني الى تحمل مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية السياسية واتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي تمهيدا لاجراء انتخابات عامة ، قائلا :

انتهى المجلس  الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) في ختام دورة أعماله  الى قرار بمثابة توصية يدعو فيها المجلس المركزي لتولي مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وحل المجلس التشريعي والذهاب لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.

حركة المقاومة الاسلامية حماس ردت على ذلك بتصريح للسيد أحمد بحر وصف فيه المجلس التشريعي كصمام الأمان للمشروع الوطني واعتبر حل التشريعي محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي .

الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتلك الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني استحقاق ديمقراطي وطني في سياق حماية حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وهو حق لا ينازعه فيه أحد ويجب احترامه لاعتبارات كتيرة من بينها أن الانتخابات العامة تبدو في حالتنا الفلسطينية اقصر الطرق لتجاوز الانقسام الاسود ، الذي أفسد الحياة السياسية ودمرها . وهو استحقاق لا ينعقد شرطه بحل المجلس التشريعي ، المعطل فعلا منذ اكثر من عشر سنوات .

في الوقت نفسه من المضحك المبالغة في رسم دور وهمي للمجلس التشريعي والتعامل معه باعتباره صمام أمان المشروع الوطني على حد تعبير السيد أحمد بحر أو النظر الى حله كمحاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي ، ففي ذلك تضليل للرأي العام واستخفاف بوعي المواطن واستخدام لصفقة القرن مادة من مواد الثرثرة السياسية السخيفة في السجالات السياسية الدائرة ، التي سئم المواطن الفلسطيني منها لسوء استخدامها وكثرة أخطائها وخطاياها .

لست من المعجبين بالمجلس التشريعي القائم خاصة بعد ان فقد دوره بفعل الانقسام المدمر ولكنني في الوقت نفسه لا أطعن في شرعيته ولا أدعو لحله بل اتركه لمصيره ‘ إذا ما جرت الانتخابات العامة ، الرئاسية والتشريعية وعادت للمواطن بعض حقوقه ومن بينها حقه في الممارسة الديمقراطية من خلال صندوق الاقتراع . تعايشنا مع مجلس تشريعي منتخب ومعطل اكثر من عشرة أعوام ، ولا بأس من حمله على ظهورنا عاما إضافيا إذا كنا جادين في الذهاب الى الانتخابات وصناديق الاقتراع بتوافق وطني يحفظ الوحدة السياسية والاقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية .

ويبقى ما هو أهم في هذا السياق وهو الاجابة على السؤال : أي مجلس تشريعي نريد ، هل نريد مجلسا تشريعيا يعمل تحت سقف أوسلو أم مجلسا تشريعيا يبدأ عمله بقوانين تنقلنا الى رحاب الديمقراطية وتسهم في تحررنا في الوقت نفسه من قيود جميع الاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وعادت بأفدح الأضرار على المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية .