كشف مصدر دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي، انطونيو بنازيري، كان قد توجه في آذار الماضي الى وزيرة الخارجية الاوروبية، فيدريكا موغريني، محذرًا من تشريع قانون القومية اليهودية في اسرائيل، وذلك في اعقاب اجتماعه مع وفد القائمة المشتركة ومركز مساواة، وبعد الاستماع الى مرافعة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) امام لجنة حقوق الانسان في بداية هذا العام.

وقد شملت رسالة بنازيري تطرقًا واضحًا الى ان الاتحاد الاوروبي يملك الوسائل التي يستطيع من خلالها التأثير على القيادة الاسرائيلية لتغيير سياساتها، وذلك اضافة الى العمل الدبلوماسي والبرلماني الذي يقوم به السفير الاوروبي في اسرائيل.

وحذّر رئيس لجنة حقوق الانسان من المسّ بحقوق ومكانة المواطنين العرب في اسرائيل من خلال تشريع قانون القومية اليهودية، معتمدًا على الحقائق التي عرضها جبارين امام اللجنة الاوروبية، وخاصة بكل ما يتعلق بالبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط والبند الذي يمس بمكانة اللغة العربية، بالإضافة الى تغييب اي ذكر للمساواة او الديمقراطية.

وكتبت موغريني في ردها في نيسان، انها تتفق مع رسالة بنازيري بان "قانون القومية مُقلق للغاية، وخاصة في بنوده الّتي تمس بمكانة اللغة العربية والتي تعمّق من سياسات الفصل بالتخطيط والسكن"، مضيفة ان "موقف الاتحاد الاوروبي ينسجم مع القانون الدولي الّذي لا يعترف بالسيادة الاسرائيلية على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية".

وفي اعقاب المصادقة على قانون القومية صباح الخميس اعربت موغريني عن قلقها العارم من تشريع القانون وأكدت على اعتزامها متابعة الموضوع مع السُلطات الإسرائيلية، مضيفة: "موقفنا في الاتحاد الأوروبي واضح للغاية بما يتعلق بحل الدولتين، نحن نرى انه الطريق الوحيد للمضي قُدمًا في حل الصراع، وأي خطوة قد تعقّد من تطبيق هذا الحل يجب أن يتم منعها".

وكانت القائمة المشتركة قد اعلنت ان وفدًا من القائمة سيلتقي بالوزيرة موغريني لأول مرة، في مطلع أيلول القادم، بالإضافة الى لقاءات دبلوماسية عديدة استمرارًا للمجهودات الدولية الّتي تبذلها المشتركة على الصعيد الاوروبي، وسيكون قانون القومية وسبُل إيقافه في صلب جدول اعمال وفد المشتركة.

وقال النائب جبارين ان: "قانون القومية يعرّي ادعاءات اسرائيل حول ديمقراطيتها ويكشف زيف دعايتها للعالم".