“إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، يعتبر هاما وتاريخيا للسيطرة الإسرائيلية على القدس″…هكذا قال غوفري أرونسون، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والقضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي في معهد دراسات “الشرق الأوسط”.

وذكر أرونسون، في مقال له نشر على موقع “ذا أمريكان كونسيرفاتيف”، أن هذا الإعلان يمكن أن يكون جزءا من خطة أوسع لمساعدة إسرائيل في السيطرة على القدس والضفة الغربية وترك العرب بدولة فلسطينية في غزة فقط.

ونقل الباحث الأمريكي عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على تفاصيل الاجتماع المفاجئ الذي عقد الشهر الماضي بين محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قوله إن عباس قد استدعي إلى الرياض في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من قبل ولي العهد في إطار الجهود التي يبذلها الأخير من أجل إقامة مشروع مشترك بين الدول العربية وأمريكا ضد إيران وحلفائها.

 وأشار أرونسون إلى أنه لم يكن أول زعيم عربي يتم استدعائه. فقبل أيام من وصوله، كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته، التي تراجع عنها، كجزء من الهجوم المناهض لإيران.

وقال المصدر إن محمد بن سلمان كان منزعجا، مشيرا إلى أنه يلعب مقامرة خطرة لتدعيم قيادته. “وفي الاجتماع قال ولي العهد إن مبادرة السلام العربية، وهي صفقة كبرى برعاية السعودية تعد بالاعتراف عربيا بإسرائيل والسلام معها مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة مع القدس الشرقية عاصمتها، قد انتهت بالفعل”.

وذكر الكاتب “الوقت قد حان للخطة البديلة، وهي دولة فلسطينية في قطاع غزة، بدعم من أراض مصرية غير محددة في شبه جزيرة سيناء”.

وعندما سأل الزعيم الفلسطيني عن وضع الضفة الغربية والقدس الشرقية في هذا المخطط، رد ولي العهد قائلا “يمكننا الاستمرار في التفاوض حول هذا الموضوع ولكن بين دولتين وسنساعدكم”.

ووفقا للمصدر، عرض ابن سلمان على الرئيس الفلسطيني 10 مليار دولار لتجميل الصفقة المرة التي عرضها. وقال المصدر “لا يستطيع عباس أن يقول لا للسعوديين، إلا أنه لا يستطيع أن يقول نعم”.

وذكر الكاتب أن صحيفة “نيويورك تايمز″ قدمت تقريرها الخاص عن الاجتماع. وأكدت فيه، نقلا مصادر فلسطينية وعربية وأوروبية، على أن ولي العهد عرض دعما ماليا كبيرا إلى الفلسطينيين، وحتى الدفع مباشرة إلى عباس، إلا أن عباس رفض، بحسب مصادر “نيويورك تايمز″.

وفي “نيويورك تايمز″، قالت المصادر إن العرض الذي رفضه عباس، ينص على إقامة دولة فلسطينية بأجزاء غير متجاورة من الضفة الغربية، وسيادة محدودة على أراضيها في غزة. وتبقى الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تعتبر غير قانونية من قبل معظم دول العالم.
ويرى أرونسون أن “إسرائيل هي من زرع فكرة إقامة دولة فلسطينية في غزة فقط في رأس ولي العهد السعودي”.

وتابع “إن قيام دولة فلسطينية في غزة ينظر إليه منذ وقت طويل من قبل المسؤولين الإسرائيليين الرئيسيين كوسيلة لإجبار العرب على ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية لإسرائيل. وقد تكررت هذه الفكرة في الجناح اليميني الإسرائيلي منذ عقدين تقريبا”.

“وجميعهم يتشاطرون رغبة في التوصل إلى اتفاق من جانب جيران إسرائيل العرب للتنازل عن أراض لتمكين إسرائيل من التمسك بالضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأشار الكاتب إلى أن هذا الحل قد بحثه مساعد نتنياهو السابق والموظف السابق بالموساد، عوزي عراد، وخليفته جيورا إيلاند، جنبا إلى جنب مع إسرائيليين آخرين خدموا مع رئيس الوزراء.

كما أوضح أنه قبل أيام فقط من اجتماع ولي العهد مع الرئيس عباس، سافر المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير موظفي البيت الأبيض، وجيسون غرينبلات، المحامي السابق لمؤسسة ترامب ومبعوث السلام الحالي في الشرق الأوسط، إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع ابن سلمان.

وأشار الكاتب إلى أن “كوشنر هو صديق لنتنياهو منذ فترة طويلة، حتى إنه يقود مؤسسة لتحويل الأموال إلى مستوطنات الضفة الغربية.”. وذكر أن كوشنر هو أفضل مصدر لولي العهد لجميع القضايا الإسرائيلية.

“وبالنظر إلى أن كوشنر ومحمد بن سلمان لهم نفس الفكرة عن مخطط غزة، واجتماعات ولي العهد وعباس، فإن ذلك يشير إلى أن اتفاقهم يضيف بعدا جديدا لإعلان ترامب في القدس″.

“ويتفق هذا مع التخلي الفعلي السعودي عن مبادرة السلام العربية. وكان ولي العهد السعودي نفسه عنصرا أساسيا في هذا الاقتراح عندما وافقت بلاده أبريل/ نيسان 2016 على الانضمام إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل، بناءا على معاهدة السلام بينهما، دون تنازلات إسرائيلية بشأن دولة فلسطينية، بسبب إعادة السيطرة السعودية على جزر تيران وصنافير”.

وذكر المصدر أن محمد بن سلمان كتب خطابا إلى نتنياهو يحدد فيه التعهد السعودي غير المسبوق بالمشاركة مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في دعم الشروط الأمنية لمعاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر.

وأضاف الكاتب “يمكن فهم هذا القرار والرسالة في إسرائيل كدليل عملي على أن المملكة العربية السعودية مستعدة فعلا للتعامل مع إسرائيل دون أي شرط يتطلب إقامة دولة فلسطينية في غزة أو القدس أو في أي مكان”.

وعلى الرغم من النفي السعودي والأمريكي لأخبار هذه الصفقة، ذكر الكاتب أن “تفاصيل الاجتماع أكدتها مصادر عدة، كما أنها تضع سياقا واضحا لإعلان القدس″