بحثت محكمة العدل العليا صباح اليوم طوال اكثر من ساعتين بالالتماس الذي قدمه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، ومركز عدالة، وجمعيّة حقوق المواطن ضد قانون طرد النواب ("قانون الاقصاء")، الذي صادقت عليه الكنيست في تمّوز 2016.
وقد استمعت المحكمة، بهيئة موسّعة من تسعة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا القاضية آستير حيوت، الى طعونات المحاميين حسن جبارين ودان ياكير، بالاضافة الى ادعاءات المستشار القضائي للكنيست ونيابة الدولة. وأثار القضاة في اسئلتهم للمحامين العديد من الاسئلة القانونية والقضايا الدستورية التي يثيرها الالتماس، كما واجاب المحامون على استفسارات القضاة.
قانون الاقصاء هو تعديل لقانون أساس : الكنيست، ويمكّن أعضاء البرلمان من إقالة نائب في البرلمان على خلفيّة "التحريض على العنصريّة" أو "دعم الكفاح المسلّح ضد إسرائيل"، وذلك بأغلبيّة 90 عضوًا من أعضاء الكنيست الـ120.
وقال المحامون جبارين وياكير أن القانون ينتهك مبادئ أساسية وحقوق دستوريّة، مثل الحق بالتصويت والانتخاب، مبدأ فصل السلطات، وحق المواطنين العرب بالتمثيل السياسي العادل. كذلك فإن الكنيست تستخدم صلاحياتها بصورةٍ تعسّفية تهدف إلى تعديل قانون أساس لأغراض سياسية وشخصيّة، مما يجعل من التعديل الدستوري تعديلًا غير دستوريّ البتّة.
وشدّد جبارين وياكير أن هدف القانون هو تقييد حريّة التعبير والعمل السياسي للنوّاب العرب تحديدًا، وأنه لا يوجد لمثل هذا الإجراء أي شبيه في العالم الديمقراطيّ، حيث أنه يمكّن نوّاب الأكثريّة من محاكمة نوّاب الأقليّة، وإقصائهم من العمل السياسيّ بإجراء فوريّ.
اما النائب يوسف جبارين الذي شارك بجلسة المحكمة فقال ان الهدف من هذا التشريع هو الملاحقة السياسية ضد النوّاب العرب، وهم الممثلون المنتخبون للجماهير العربيّة، حيث يعطي القانون الصلاحيّات الاستبدادية للأغلبيّة في الكنيست لإقصاء ممثلي الأقليّة العربيّة التي تتعرض للهجوم والتحريض المتواصلين."
واضاف جبارين: "رغم الهجمة المتواصلة التي تقودها هذه الحكومة المتطرفة ضد المحكمة العليا وجهاز القضاء في إسرائيل، فانني آمل أن تستوعب المحكمة العليا الخطر الكامن في هذا القانون التعسفيّ، وأن لا تتردد بالغائه".
هذا ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارها حول الالتماس في الفترة القريبة.